حديد «قطاع الأعمال»يطالب بتدخل رئاسى لمواجهة « المستورد»

تدرس نقابة العاملين بشركة الحديد والصلب إعداد استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بسرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى للحكومة وقطاع الأعمال العام فى سوق صناعة الحديد، والمهدد بالتآكل بسبب ما وصفه بإصرار وزارة التجارة والصناعة على عدم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى.
وكشف المهندس عمر عبدالهادى، رئيس شركة الحديد والصلب والعضو المنتدب، أن أعمال تطوير الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام مهددة بالتوقف بسبب تزايد كميات الواردات من الحديد التركى مما نتج عنه تراكم المخزون.
وأوضح عبدالهادى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن تشغيل الفرن 3 الذى تم عمل عمرة له حديثاً بتكلفة 127 مليون جنيه سيكون فى ظروف صعبة للغاية وتهدد إشراك الفرن فى الطاقة الإنتاجية للمصنع مما يحمل ميزانية الشركة أعباء جديدة بسبب تحمل ميزانية 2007/2008 تكلفة عمرة الفرن.
وقال إن الشركة ليست لديها إيرادات تكفى لسداد أجور العاملين شهرياً، موضحاً أن الشركة تضم ما يقرب من 14 ألف عامل تسيطر عليهم حالة من القلق، ويبلغ إجمالى أجورهم 35 مليون جنيه وهو ما تساعدنا فيه الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف أن الشركة «تمر بمرحلة خطيرة، وتحتاج إلى مساعدة الحكومة بفرض رسوم على الحديد التركى والأوكرانى».
وأكد أن القطاع الخاص يمكنه التوقف عن الإنتاج والتوجه إلى الاستيراد، فى حين غير مسموح لشركة الحديد والصلب بهذا التوجه لأنها شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، كما لا يمكن تسريح العمالة أو حتى خفض أجورها.
وأشار عبدالهادى إلى أن تركيا تبيع الحديد فى أسواقها بأسعار تزيد عن نظيرتها لتصريف مخزونها الكبير من الحديد بسبب توقف أعمال البناء هناك لفترة طويلة، ووفقاً لغرفة الصناعات المعدنية فإن واردات مصر من الصلب العام الماضى تجاوزت 3 ملايين طن، 90٪ منها من تركيا. وأوضح أن متوسط سعر طن الحديد المحلى يبلغ 3300 جنيه، فى حين يقل سعر التركى بما يتراوح ما بين 50 و100 جنيه.