طلب إحاطة يطالب «نظيف» بالرد على اتهامات صحيفة لوزير البيئة فى سمعته وذمته المالية

قدم الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حول اتهامات نشرتها إحدى الصحف الحزبية الأسبوعية، قال إنها «تمس سمعة ونزاهة المهندس ماجد جورج، وزير البيئة».
وقال حسن: «إن اتهامات الصحيفة تتضمن استيلاء الوزير وعائلته على 14 سيارة من أحدث وأفخر الموديلات المملوكة للوزارة، ليخصصها له ولأسرته وشقيقه وأولاد شقيقه، كما أن مستلزمات هذه السيارات من بنزين وصيانة وإصلاح مستمر تدفع من ميزانية الوزارة»، موضحاً أن الصحيفة أشارت إلى أن أولاد أشقاء الوزير قاموا بإهداء سيارتين إلى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم ومدير أعمالها لتصاحبهما طوال فترة الزيارة.
وأشار النائب، فى طلبه، إلى أن الاتهامات الموجهة للوزير وعائلته تتضمن الاستيلاء على الملايين المخصصة سنوياً لمكافحة السحابة السوداء، ليتم صرفها على «الولائم والبوفيهات وجيوب معاونيه» - حسب طلب الإحاطة - فضلاً عن تشييد فيلا بالتجمع الخامس، والتى وصفتها الصحيفة ب«قصر ماجد جورج» على أحدث طراز معمارى، من عائد المشروعات التى تنفذها الوزارة، موضحة أن الفيلا تكلفت أكثر من 20 مليون جنيه «دفعتها الوزارة».
ولفت النائب إلى أن صندوق العاملين بالجهاز والوزارة يضم أكثر من 3 ملايين جنيه، يتم استثمارها فى «طرق أخرى غير المخصصة لها»، ويتحصل الوزير على أرباحها، فى الوقت الذى يعانى فيه الموظفون، بشدة، ولا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى وغيرها من الحقوق الوظيفية.
وقال حسن: «انتظرت بضعة أيام ليتسنى للوزير أن ينفى أو يكذب ويعترض أو يقوم بمقاضاة هذه الجريدة انتصاراً لذمته وسمعته وعائلته، لكن دون جدوى، رغم أن الصحيفة لم تنشر أى مستند يدل على صدق ادعاءاتها، اللهم إلا بضع صور عادية لسيارات ملاكى فقط».
وطالب النائب، وزير البيئة والمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، باتخاذ «إجراء واضح» ضد هذه الاتهامات المشينة، والتى نشرت بهذا الوضوح على الرأى العام المصرى المتابع بشغف واهتمام لأحداث وأنباء الفساد داخل حكومة الحزب الوطنى - حسب قوله - وإلا ستكون «التهمة ثابتة» على الوزير.
وقال: «وقتها سنتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة للحفاظ على المال العام، وإن كنت أتمنى أن نرى ونسمع من الوزير أو المتحدث باسم مجلس الوزراء وعلى وجه السرعة، أيا من ردود الأفعال المناسبة بما يحفظ سمعتهم وكرامتهم، وإلا ستكون التهمة ثابتة على الوزير، ووقتها سنتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة للحفاظ على المال العام».