هل خالف فاروق حسنى الدستور والقانون؟

جاء بعمود «آلو!» بتاريخ أول سبتمبر أن النظام مستمر فى التمسك بفاروق حسنى، وزيراً للثقافة، مع أنه قدم استقالته أكثر من مرة.. ولا يحضرنى من نبأ هذه الاستقالات سوى ما أشيع عن تقديمه استقالته غداة حريق قصر الثقافة ببنى سويف، حيث صرح للإعلام بأنه يضع استقالته تحت أمر الرئيس، ثم لزم بيته! وهذه لعمرى ليست استقالة!! فلو كان جاداً فيها لقدمها مكتوبة إلى رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية فى وثيقة رسمية، ليتم التعامل معها رسمياً، وتحفظ بعد ذلك فى سجلات الدولة.. لكنه لم يفعل، فتصريحه بالاستعداد للاستقالة لغير ذى صفة من الإعلام، هو أشبه بتصريحات لاعبى الكرة بالاعتزال كلما أصابهم النقد أو التقريع، لسوء أدائهم، ثم سرعان ما يمحو النهار ما قيل بالليل!!
أود أن أضيف أن فاروق حسنى دأب على خرق القانون والدستور الذى «يحظر على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم القيام بأى أعمال مهنية حرة» حيث أقر سيادته للأستاذ عمرو الليثى فى برنامجه «واحد من الناس» قبيل انتخابات اليونسكو الماضية، وكذلك للأستاذ مجدى الجلاد فى برنامج «اتنين x اتنين» فى رمضان الجارى بأنه يبيع لوحاته التى يرسمها، حيث يعيش من دخلها، إذ لا يكفيه بالطبع راتب الوزير.. ومعلوم أن الوزير أقام خلال فترة توليه منصبه ما يربو على العشرين معرضاً، عرض فيها روائع الفن التشكيلى مما أبدعت يداه، وتسابق لاقتنائها بأغلى الأسعار الكثيرون ممن يبتغون إليه الوسيلة!! فهل سدد الوزير الضرائب عن هذه المبيعات؟ وأخيراً أتساءل هل من شيمه من وضع نفسه تحت طائلة القانون أن يقدم استقالته دون إذن.. فيوغر عليه صدر قيادته؟!
د. يحيى نور الدين طراف
أستاذ بكلية الطب- جامعة القاهرة