وزير الداخلية يرفع تقريرا لمرسي عن حملة تطهير «المنزلة»

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إنه رفع تقريرًا إلى الرئيس محمد مرسي عن نتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة فى محيط محافظات الدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط.
وأوضح وزير الداخلية، السبت، أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات وطالبهم بالمزيد حتى يعود الأمن والهدوء إلى هذه المنطقة الهامة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب في تحول البحيرة إلى بؤرة إجرامية ومأوى للخارجين على القانون.
وأكد أن الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة إلا بعد تطهيرها وإعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل أن تتحول إلى بؤر إجرامية، وتفرض نفوذها على الصيادين وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم، بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل، والسرقة بالإكراه والخطف، والاتجار في المخدرات والسلاح بكل أنواعه.
وكان وزير الداخلية عقد لقاء موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة خلال جولته هناك، حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضي، واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة في مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة، وضبط العديد منهم، ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كل التعديات الواقعة عليهامن جانب آخر.
واستمع وزير الداخلية اللواء إلى مطالب الأهالي، ومن بينها إنشاء نقطتي شرطة بقريتي الشبول والنسايمة، وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة، وإنشاء معسكر أمن مركزى بمحافظة الدقهلية شمالي البحيرة للتدخل السريع في أوقات الطوارئ، وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة على ضفاف البحيرة لضبط العناصر الإجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة، بالإضافة إلى تغيير مسار المجرى المائي لمصرف بحر البقر الذي يلوث البحيرة، والسماح للصيادين ذات المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة، ووعدهم وزير الداخلية بدراسة مطالبهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخرى على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آلية تنفيذها.
وأشار وزير الداخلية الى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهمًا بحوزتهم رشاش جرينوف، وآلاف الطلقات النارية، بالإضافة إلى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، لافتا إلى أن من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 ينايروآخرين هاربين من تنفيذ أحكام في قضايا قتل وشروع فى قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.
وفيما يتعلق بمشكلة المرور، قال اللواء جمال الدين إن مشكلة المرور تعتبر من المشكلات المعقدة التى تحتاج الى حلول غيرتقليدية تعتمد على التوسع فى إنشاء الكبارى والانفاق واستخدام التكنولوجياالحديثة فى مراقبة الحالة المرورية فى الشارع المصرى على مدار ال24ساعة للتدخل السريع فى أوقات الأزمات أو الاختناقات المرورية، مشيرا الى أن الوزارة اعتمدت مؤخرا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز (البى دىإيه) لتسجيل المخالفات الكترونيا، وكاميرات المراقبة الالكترونية المثبتةعلى إشارات المرور، فضلا عن الاستعانة خلال الفترة المقبلة بطائرات لمراقبة الطرقوالحالة المرورية.
وحول الحملات الأمنية التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، أشار اللواء جمال الدين الى أن الوزارة ليست ضد الباعة الجائلين، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، إلا أن تواجدهم يحتاج الى نوع من التنظيم حتى لا يؤثرون على الوجه الحضارى للشوارع والميادين من جانب وإعاقة حركة المرور من جانب آخر، لافتا الى أنه يتم حاليا مواصلة التنسيق مع الأجهزة المعنية والمحليات لايجاد حلول عاجلة لهم تمكنهممن ممارسة نشاطهم التجارى دون التاثير على مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أحمد جمال الدين أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف وستستمر حتى تتمكن من تطهير كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقلالقبائل السيناوية، الذين لا يبخلون بأى معلومات أو جهود تساعد رجال الأمن على ممارسة مهامهم، وهو الدور الذى عهده الوطن على مر الزمان من أبناء سيناء باعتبارهمحراس البوابة الشرقية لأرض الكنانة.
وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالافراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسي، أوجنائي واحد فى كافة سجون وليمانات الجمهورية.
وشدد على أن جهاز الشرطة فى حاجة إلى إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن فى مواجهة ظاهرةالبلطجة وموجات الاتجار في السلاح، والتي تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري.