«الاستئناف» تخفف الحكم بحبس «محاميى طنطا» إلى سنتين و3 أشهر.. وغياب تام للمحامين وفريق الدفاع عن الجلسة

عاقبت محكمة جنح مستأنف طنطا فى الغربية أمس، إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، المحاميين المتهمين بالتعدى على باسم أبوالروس، مدير نيابة طنطا، بالحبس لمدة سنتين و3 أشهر، عن 5 اتهامات كانت محكمة أول درجة عاقبتهما عليها بالحبس 5 سنوات.. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، رئيس المحكمة، وسط غياب تام للمحامين، الذين كانوا نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات فى الجلسات الماضية، فيما حاصرت قوات الأمن، المحكمة والشوارع المؤدية إليها منذ السابعة صباحا.
استعدت أجهزة الأمن لجلسة النطق بالحكم فى القضية، بالاستعانة بقرابة 800 مجند، وعشرات الضباط، وأكثر من 25 سيارة أمن مركزى لمحاصرة المحكمة، وسمحت للمحامين والموظفين بالدخول، بينما لم تسمح للمواطنين العاديين إلا بعد تفتيشهم وسؤالهم عن سبب دخولهم، وحرص اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية، على الإشراف بنفسه على الخدمة الأمنية.
كان لافتاً عدم وجود أى من تجمعات المحامين، التى كانت تنظم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أثناء الجلسات الماضية، كما لم يظهر أحد من المحامين الذين كانوا يتولون الدفاع عن المتهمين.
وبكى أحد أصدقاء المتهم الثانى بعد الحكم، وقال: «كلهم باعوه، وجلسوا فى القاهرة لحضور حفلات الإفطار فى الفنادق».
قال جلال شلبى، نقيب محاميى طنطا، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، إنه سعى إلى عقد اجتماع طارئ فى النقابة العامة فى القاهرة، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع إدانة المحاميين، بعد أن التزم المحامون بالتهدئة، وناشد الرئيس مبارك التدخل لإنهاء الأزمة.
بدأت الجلسة بطلب رئيس المحكمة إحضار المتهمين وإيداعهما قفص الاتهام، وسمح للمرة الأولى بدخول كاميرات التليفزيون والصحفيين، إلا أن الأمن منعهم من التحدث مع المتهمين، وبعد دقائق، ظهر المتهمان داخل القفص بحراسة الشرطة يرتديان «تى شيرت أسود، وبنطلون كحلى»، ولم ينطقا بكلمة واحدة،
وبعدها أصدرت المحكمة حكمها بتعديل الحكم المستأنف بحبسهما سنة مع الشغل عن تهمة التعدى على موظف عام، وحبسهما 6 أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وهى التعدى على موظف عام وهو عريف الشرطة سامى رشاد، والحبس 3 أشهر عن تهمتى الإشارة والقول والتهديد لأعضاء النيابة، وسب موظفين عموميين، والحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما مبلغ 600 جنيه والمصاريف عن تهمة إتلاف عن عمد أحد الأملاك المعدة للنفع العام الموجودة فى مكتب مدير النيابة، ولم يبد المتهمان أو أى من المحامين الموجودين فى القاعة رد فعل بعد الحكم.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه من المقرر لقضاء محكمتنا العليا أنه لا يشترط لجريمة الإتلاف أن يكون هناك قصد جنائى، بل هو يتحقق بمجرد الإتلاف، وأن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصاً، والاكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها،
وأن المحكمة اطمأنت لقيام المتهمين بإتلاف بعض المنقولات الموجودة فى مكتب مدير النيابة عمدا، وهى أملاك معدة للنفع العام، حيث طرق المتهم الأول على باب المكتب مما أدى إلى تهشمه، ونزع الثانى ستارة المكتب مما أدى إلى إتلافها، وهو ما أكدته المذكرة التفصيلية التى أعدها العقيد أحمد فتحى محمود، مفتش المباحث الجنائية فى مديرية أمن الغربية،
فضلاً عما أدلى به المستشار أيمن الششتاوى، رئيس النيابة الكلية، وخالد مختار، وكيل النيابة، وعدد آخر من وكلاء النيابة فى قسم ثان طنطا فى مذكراتهم المرفقة، فضلا عن المعاينة للمكان الذى حدثت به الواقعة وحدثت به التلفيات. وأضافت المحكمة أن هذه الدلائل تؤكد دور المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وينتفى معها الدفع بشيوع التهمة،
كما اطمأنت المحكمة أيضا إلى ثبوت تهم التعدى بالقول والضرب على مدير النيابة، وأفراد الشرطة من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة التى أثبتت أن هناك سبق إصرار وترصد من المتهمين اللذين تتبعا المجنى عليه إلى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الواردة فى التقرير الطبى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تتجاوز 20 يوما، كما صفعا الشرطى الذى كان موجودا أمام غرفة مدير النيابة على وجهه مما أحدث إصابته.
وعلمت المصرى اليوم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر تشكيل مجلس تحقيق برئاسة قاض، للتحقيق فى واقعة اعتداء المحامين على المحامى العام فى المحلة الكبرى، عقب حدوث الأزمة بين المحامين والقضاة قبل نحو الشهرين، واستمعت اللجنة إلى أقوال المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام، وعدد من رجال الشرطة الذين شهدوا بأن محامين اقتحموا مكتب المحامى العام وأتلفوه، وتسلمت اللجنة أسطوانة مدمجة «CD» تظهر الاعتداء.