وزير الاستثمار: «القابضة للتشييد» تقوم بواجبها فى ملف «عمر أفندى»

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أنه سيتم سداد مديونية قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومى قبل نهاية العام المالى الحالى المقرر انقضاؤه فى يونيوالمقبل.
وقال محيى الدين فى تصريحات له على هامش حفل نظمته سفارة سنغافورة مع هيئة الرقابة المالية، أمس الأول، بمناسبة الانتهاء من تدريب دفعة من الرقباء الماليين المصريين فى سنغافورة، إنه جار حصر هذه المديونية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيحسمها.
وأشار إلى أن التسوية مع بنك الاستثمار ستتم بعدة طرق تجمع بين النقدى والتنازل عن أراض والمشاركة بحصص فى الشركات المدينة.
ودافع الوزير عن سياسة تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام التى كانت قد بلغت 32 مليار جنيه مقابل أصول عينية (معظمها أراض)، قائلا إن الأرض ذهبت من الشركات العامة إلى البنوك العامة ولم يستفد من نظام التسوية أى بنك خاص، رغم أن الشركات الخاصة تقوم كل يوم بتسوية ديون لبنوك خاصة مقابل أصول أيضا.
وأضاف أن «هناك من أحزنهم إنجاز تلك التسوية، لأنها كانت بابا للهجوم على الوزارة»، مشيرا إلى أن تأخير عام واحد فى التسوية كان سيكلف الوزارة 4 مليارات جنيه.
وكشف عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، أبرمت منذ يومين اتفاقا مع بنك الائتمان الزراعى لتسوية 148 مليون جنيه نقدا تمثل مديوينة 6 شركات غزل ونسيج تعود إلى سنوات.
من ناحية أخرى، رفض وزير الاستثمار الحديث عما تردد عن اعتزام شركة قطر القابضة شراء عمر أفندى، مشيرا إلى أن رئيس الشركة القابضة للتشييد يقوم بواجبه كمالك حصة فى عمر أفندى من جهة وكطرف التعاقد مع المشترى السعودى من جهة أخرى.
وحول ارتفاع أسعار الكهرباء، أوضح الوزير أن الشركات المعدنية هى الوحيدة التى تأثرت بارتفاع أسعار الكهرباء وبصفة خاصة شركة مصر للألومنيوم، لأن المنتج يتم تسعيره عالميا وهامش الربح فيه لا يسمح باستيعاب تكلفة إضافية كارتفاع سعر الطاقة، لكن شركات أخرى كالقومية للأسمنت زادت أرباحها رغم ارتفاع أسعار الكهرباء.
وكشف عنه أنه خاطب المهندس سامح فهمى، وزير البترول من أجل أن تسرع هيئة الثروة المعدنية بمنح تراخيص المحاجر الخمس التى انتهت لشركة النصر العامة للتعدين، موضحا أن الوزير أكد أنه لم يتم منحها لأحد وأنه جار بحث الطلب.
وقال محيى الدين، إن قطاع الأعمال العام كان قد اتجه منذ نحوثلاث سنوات إلى تفضيل حق الانتفاع عند بيع الأراضى واستن سنة رفض العرض الوحيد، كما حظر بيع الوحدات الكائنة فى القاهرة الخديوية أوالفاطمية والفنادق التاريخية. وأكد أن القطاع جاهز لتطبيق أى سياسة جديدة فى مجال تخصيص الأراضى فى الفترة المقبلة. قال محيى الدين إنه سيتم البدء فى عقد الجمعيات العمومية للشركات القابضة فى بداية الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل.