محامي «8 أبريل»: لم تصلني أي معلومات حول الإفراج عن الضباط

نفى محمد الريس، محامي الضباط المعتقلين في 8 أبريل و20 نوفمبر، و27 مايو، ما تردد بشأن تلقيه معلومات تفيد باتجاه مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار عفو عن الضباط المعتقلين في أحداث الثورة، موضحاً أن «الرئاسة» مازالت تبحث أزمة الضباط المعتقلين ولم تُصدر قراراً حتى الآن بشأنها.
وأشار «الريس» خلال تصريحات ل«المصري اليوم» أنه من المفترض في حال صدور قرار من الرئاسة بالإفراج عن الضباط، فسيتم إعلان القرار من خلال وزارة الدفاع احتراماً للمؤسسة العسكرية، منوهاً إلى أن قرار العفو عن الضباط من المنتظر أن يشملهم جميعهم، إلا أن هناك 5 ضباط مازالت أمامهم قضيتان أخريان، وهم الرائد محمد عمر، والنقيب محمد فهمي، والملازم أول رامي أحمد عبد العزيز، والملازم أول ياسر البخاتي، والملازم أول محمد الحنفي، ويواجهون قضيتين رقمي 809 و825 بتهم خفض الروح المعنوية وعدم طاعة الأوامر.
وأوضح أن هناك ضابطًا آخر كان معهم يدعى محمد طارق الوديع، لكن المشير طنطاوي سبق أن نقله لحبس انفرادي تحت الأرض بسجن القوات البحرية بالإسكندرية، واستمر هناك لمدة 4 أشهر، ثم عاد مرة أخرى لمحبسه بالسجن العسكري بالقاهرة، مشيراً إلى أن «الوديع» أصيب بحالة نفسية سيئة جراء التعذيب النفسي الذي لاقاه في السجن.
وقال «الريس» إن الرئيس محمد مرسي «أخطأ» في استخدامه للسلطة التشريعية التي خولت له، بحسب قوله، إذ إنه ألغى الحبس في جرائم النشر بعد الهجمة الشرسة ضده نتيجة حبس إسلام عفيفي، لكنه لم يستخدم تلك السلطة في الإفراج عن الضباط المعتقلين، مؤكدًا أنهم «سبق وأن حصلوا على وعد رئاسي بمقابلة الرئيس للحديث معه بشأن أزمة الضباط، لكنه قابل أم خالد سعيد، وأخت مينا دانيال ولم يبالِ بأزمة الضباط».
ولفت إلى أن ال21 ضابطًا الذين أفرج عنهم، خرجوا بعفو تحت مسمى تأهيل نفسي، وليس عفوا عاما عنهم، مطالباً الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالانحياز للضباط الذين انحازوا للثورة ومساندتهم في قضيتهم، كما وجه رسالة للرئيس محمد مرسي بأن هؤلاء الضباط كانوا مع الشيخ صفوت حجازي في ميدان التحرير وشاهد كفاحهم بنفسه.
وذكر أنه سيلتقي، الأربعاء، برئيس هيئة القضاء العسكري، لمناقشته حول الأزمة، موضحاً أنه تقدم بطلب لمكتب الفريق السيسي يوم السبت الماضي للإفراج عن الضباط ولم يأته رد، كما التقى رئيس هيئة القضاء العسكري، ووعده بفتح الملف وإخطار وزير الدفاع به.