محامي ضباط 8 أبريل ينفي اصدرا قرار بالإفراج عن الضباط

نفى محمد الريس، محامي الضباط المعتقلين في 8 أبريل و20 نوفمبر، و27 مايو، ما تردد بشأن تلقيه معلومات تفيد باتجاه مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار عفو عن الضباط المعتقلين في أحداث الثورة، موضحاً أن "الرئاسة" مازالت تبحث أزمة الضباط المعتقلين ولم تصدر قراراً حتى الآن بشأنها.
وأشار الريس في تصريحات صحفية اليوم أنه من المفترض في حال صدور قرار من الرئاسة بالإفراج عن الضباط، فسيتم إعلان القرار من خلال وزارة الدفاع احتراماً للمؤسسة العسكرية، منوهاً بأن قرار العفو عن الضباط من المنتظر أن يشملهم جميعهم .
وقال الريس أن الرئيس محمد مرسي أخطأ في استخدامه للسلطة التشريعية التي خولت له، إذ أنه ألغى الحبس في جرائم النشر بعد الهجمة الشرسة ضده نتيجة حبس إسلام عفيفي، لكنه لم يستخدم تلك السلطة في الإفراج عن الضباط المعتقلين، مؤكداً على أنهم سبق وأن حصلوا على وعد رئاسي بمقابلة الرئيس للحديث معه بشأن أزمة الضباط، لكنه قابل أم خالد سعيد، وأخت مينا دانيال ولم يبالي بأزمة الضباط.