ناصر أمين: قرار التحفظ على عفيفي إهانة للجماعة الصحفية.. وأبو سعدة: سياسات نظام مبارك

اعتبر عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية فى مصر قرار محكمة جنايات الجيزة بالتحفظ على الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة «الدستور»، تصعيدًا خطيرًا.
«التحفظ على صحفي في قضية نشر قرار صادم، وإهانة للجماعة الصحفية».. هكذا علق مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، مضيفا «القرار مخالف للقواعد التى تُراعَى فى محاكمة الصحفيين، ومخالف للأصول التى يجب مراعاتها فى قضايا النشر».
أمين قال: حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا «لا بد أن تلتزم مصر بتعهداتها الدولية فى ما يتعلق بحرية الرأى والتعبير وتلتزم بالعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية»، مطالبا «وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعلام القضاة بأن هناك اتفاقيات دولية وقعت مصر عليها، ويجب الرجوع إليها، فهى مثل القوانين الداخلية». «شىء مؤسف أن تخرج مظاهرات ضد حكم أو قرار قضائى».. هكذا وصف أمين رد الفعل الذى قد تتخذه «الجماعة الصحفية» ضد قرار حبس زميل لهم فى قضية نشر، مضيفا «علينا أن نناشد المحكمة أن تستبدل قرار التحفظ بالإفراج عن عفيفى بضمان وظيفته لكونه صحفيًّا ورئيس تحرير جريدة، وهذه ضمانة كافية لإخلاء سبيله».
مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، اتفق فى تدوينة له على موقع «تويتر» مع ناصر أمين حول أسباب الحبس الاحتياطى، والتى لا تنطبق على عفيفى قائلا «قانونًا هناك 3 أسباب للحبس الاحتياطى: وهى أن لا يكون له محل إقامة، أو يخشى من هروبه، أو يعبث بالأدلة»، موضحًا أنها قضية نشر.
رئيس المنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، قال إن «محاكمة رئيس تحرير (الدستور) بسبب إهانة الرئيس تعيد إلى الأذهان سياسات نظام مبارك خلال محاولاتها تقويض الصحافة ووسائل الإعلام، والتى كان أشهرها إهانة الذات الملكية وآخرها محاكمة رؤساء تحرير الصحف الخاصة وصدور بشأنهم أحكام بالحبس بدعوى إهانة رموز النظام السابق».
أبو سعدة طالب بوضع ضوابط فى «من يمثل رئيس الجمهورية فى ما قد يتعرض له قانونا، ووقف سلسلة البلاغات ودعوى الحسبة المنتشرة مؤخرا»، وطالبت المنظمة فى بيانها «بسرعة الإفراج عن عفيفى وتدخل مؤسسة الرئاسة نحو العفو عن رئيس تحرير الدستور»، وأعادت المنظمة مطالبتها «بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر احترامًا لمبدأ حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة».
عدد من النشطاء والمدونين أقام «هاشتاج على تويتر» بعنوان «لا للحبس فى قضايا النشر»، تداولوا فيه القضية وانتقدوا «اهتمام نقابة الصحفيين بالمعاشات والبدلات بدلا من حرية التعبير»، وأضافوا «قانون تنظيم الصحافة وضع آلية لتصحيح المعلومات الخاطئة التى تنشرها الصحف والغالبية فى السلطة والمعارضة يفضلون الحبس».