الغضب يجتاح المواقع الاجتماعية بعد قرار "الجنايات" حبس إسلام عفيفى

انتابت النشطاء حالة من الغضب وصلت لحد الهياج الممزوج بالحزن واليأس، بعد دقائق من قرار محكمة جنايات الجيزة بحبس إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة "الدستور" احتياطيًا على ذمة قضية وُجه إليه فيها تهمة إهانة الرئيس محمد مرسى، وما بين قانونية هذا الإجراء والتأكيد على ضرورة معاقبة كل مخطئ، توالت ردود الفعل الغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعى مجتمعة فى "هاشتاج" واحد على تويتر بعنوان "لا لحبس الصحفيين".
علق وائل غنيم، الناشط السياسى " حكمة مصرية خالدة... المحاكم بتدلع الحاكم"، متابعًا أن الصحفي الذي ينشر شائعة كاذبة يُجبر على تكذيبها في نفس موقع نشرها ويعاقب بغرامات مالية تصاعدية كلما تكرر الخطأ.
وأضاف "إهانة الرئيس تهمة فضفاضة يمكن تسييسها ممكن بكره حد يكتب رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس، فالناس تحاول تقيس موقفها من القوانين بتطبيقها على من لا تحب. فكر في مصير إعلامي تراه منصفا (وغيرك يراه متعصبا وغير محايد) ويحاكم بنفس التهم".
وأضاف غنيم "أنا من ضحايا الإعلام العكاشي وتأثير ما فعله هذا الإعلام في تشويه صورتي أراه يوميا في الشارع ولكن هذا لا يمنع أن قوانين النشر يجب مراجعتها وألا يتم حبس الصحفيين في قضايا النشر".
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل، على "تويتر" "اتضطروننا للتظاهر للإفراج عن عفيفي "الدستورالمخطوف" مثلما فعلنا مع إبراهيم عيسي "الدستورالأصلي"؟! لا حول ولا قوة إلا بالله".
وانتقد عدد من النشطاء قرار المحكمة، رابطين إياه بالأحكام الصادرة فى قتل المتظاهرين، حيث قالوا عبر الهاشتاج " جميل جدا..الضباط المتهمين بالقتل العمد ياخدوا اخلاء سبيل بضمان الوظيفة..إنما اللى يزعل الريس يخش السجن من غير نقاش"، " لايوجد انسان حر يوافق على حبس اى انسان بدون حكم نهائى من محكمة وخاصة بسبب آرائه"، " ماتشتغلش صحافة إلا لما تناسب قاضي عشان تبقى تستخبى عنده في البيت"، " لا يهان الحاكم إلا عندما يحبس الآخرين بتهمة إهانته"، " الشعب كان عايز حرية لبس فى الحرية والعدالة"، " اليوم يحبسوا الصحفيين وغدا الفيسبوكين والتويتيرين ولن يبق في البلد أحد يتجرأ يقول كلمتين".
‎‫كانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الصحفى إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع والاستعداد للمرافعة، واتخذت المحكمة قرارًا مفاجئًا يتضمن إلقاء القبض على إسلام عفيفي وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.