بعد قرار «الجنايات» اليوم الخميس بحبس رئيس تحرير «جريدة الدستور»إسلام عفيفي.. وتأجيل القضية ل16 سبتمبر القادم فى تهمة إهانة الرئيس محمد مرسي. إنتقد عدد من النشطاء والسياسيين قرار المحكمة لأعتبارهم هذا القرار هو رجوع للنظام السابق وعودة لقمع الحريات مرة أخري .
وقد قال «أيمن نور»:ندين ونرفض الحبس الاحتياطي علي زمه قضايا النشر. ولامبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور.
وقال الشاعر الفلسطيني«مريد البرغوثي» : لا يهان الحاكم إلا عندما يحبس الآخرين بتهمة إهانته. وأقترح الناشط السياسي«أحمد دومة»حلول بديلة قائلا:نشر تكذيب في ذت المكان ، ودفع غرامات مناسبة هو البديل الحقيقي لحبس الصحفيين في قضايا النشر . لمن يسألون:وبعدين
وقال الصحفي«وائل قنديل»عبر تويتر:حبس الصحفيين هو الاهانة الحقيقية للرئيس.
المحامي«جمال عيد» تكلم عن: وائل الكومي, ضابط متهم بقتل 37 شهيد ، اي جناية وحاول الهرب وحاول التاثير على اسر الشهداء وافرج عنه رغم ذلك اسلام عفيفي هو الحلقة الاضعف ، لانه فعلا اساء للرئيس ،، لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب المنتقدين !! سياسة معروفة.
كتب عضو مجلس الشعب السابق«عمرو حمزاوي»عبر حسابه على تويتر: قضية إسلام عفيفي : العصف بالحريات وتعقب الصحفيين كارثة كبرى وعودة لممارسات سلطوية مقيتة. لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي. الحبس في قضايا النشر الصحفي والإعلامي عودة لممارسات مبارك. واجبنا، وبغض النظر عن اختلاف المواقف السياسية، هو المواجهة. الدفاع عن الحرية ضرورة وإن قبلنا العصف بها الآن في ما خص البعض منا سيعصف بالغد بحرياتنا جميعا. هكذا يعاد التأسيس للسلطوية.
كما قالت الناشطة السياسية«سميرة ابراهيم»: حبس رئيس تحرير الدستور.اكبر دليل على استبدال الاستبداد باستبداد اخر.
ورفض الناشط السياسي«وائل غنيم»القرار قائلا: "إهانة الرئيس" تهمة فضفاضة يمكن تسييسها ممكن بكره حد يكتب رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس!.
وانتقد القرارعضو مجلس الشعب السابق «مصطفي بكري»: محاكمة رئيس تحرير الدستور«سبة».. والرئيس ضرب بالجميع عرض الحائط .
وقالت «جميلة إسماعيل»عبر تويتر: قاطعت الدستور الصحيفه منذ السطو عليها في خريف 2010واستمر موقفي ولا احترم صحافتها ومهنيتها ولكني ضد الحبس الاحتياطي لاي صحفي.