أدان عدد من الحقوقيين، الخميس، قرار محكمة جنايات الجيزة بالتحفظ على الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، في قضية اتهامه بإهانة الرئيس خلال أول جلسة بالقضية، مؤكدين وجوب تدخل الرئيس مرسي بشكل مباشر للدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان له، إن «محاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر في ظل رئيس جمهورية منتخب، ويفترض أن يكون احترام الحريات والحقوق أساس اهتمامه، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير». وطالب «أبو سعدة» بسرعة الإفراج عن «عفيفي» وتدخل مؤسسة الرئاسة نحو العفو عن رئيس تحرير الدستور، داعية إلى إلغاء مواد الحبس في قضايا النشر، احترامًا لمبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وأضاف أن «محاكمة رئيس تحرير الدستور بسبب إهانة الرئيس تعيد إلى الأذهان سياسات النظم السابقة خلال محاولاتها تقويض الصحافة ووسائل الإعلام، والتي كان أشهرها إهانة الذات الملكية وآخرها محاكمة رؤساء تحرير الصحف الخاصة وصدور بشأنهم أحكامًا بالحبس بدعوى إهانة رموز النظام السابق». من جانبه قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ل«المصري اليوم»، إن «أزمة حبس عفيفي هي في الحقيقة أزمة لحرية الإعلام مع القانون وبعض المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر والحبس الاحتياطي في مثل تلك الحالات»، داعيًا إلى «استغلال الزخم المصاحب لقضية عفيفي وبعض الكتاب الصحفين في خوض معركة لتغيير مثل هذه القوانين المكبلة والمقيدة للحريات الإعلامية». وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «مصر لم تشهد في آخر 10 سنوات هجوم على الحريات الصحفية، مثل ما تتعرض له الآن»، موضحاً أن مصر «شهدت حدوث 16 انتهاكا ضد الصحافة في 14يوم فقط، تنوعت ما بين مصادرة مقالات، والرقابة، والحبس، وإغلاق قنوات، ومصادرة صحف». واعتبر «عيد» أن «الهدف من حبس عفيفي هو إيصال رسالة خوف للصحفيين والكتاب المنتقدين لأداء الرئيس».
