تعديلات في قانون «الجزاء» بالكويت بعد الاعتداء على طبيبين مصريين

قال مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور محمود عبد الهادي، إن الوزارة شرعت في تعديل قانون الجزاء الذي يتعلق بتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأطباء والهيئة الفنية المساعدة.
وأشار إلى أن ذلك جاء تفاعلا مع تداعيات الاعتداء الذي تعرض له 2 من الأطباء المصريين العاملين بالكويت على يد مواطنين داخل مقر المستشفى الذي يعملون به، وهي القضية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الطبية، ودفعت وزارة الصحة إلى بحث اتخاذ خطوات سريعة لتوفير أقصى درجات الحماية للأطباء، خاصة بعد تعرض طبيب كويتي للاعتداء في اليوم التالي للواقعة على يد أحد المرضى النفسيين.
وأكد «عبد الهادي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن التعديلات القانونية تتضمن تحويل الاعتداء على الطبيب من «جنحة» إلى «جناية»، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي للشؤون القانونية بالوزارة استكمل مناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بظاهرة الاعتداء على الأطباء والهيئات التمريضية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة، بهدف حماية العاملين بالمرافق الصحية من وقائع مماثلة.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا الإبلاغ الفوري وتسجيل قضية في الواقعة، إلى جانب عدم التنازل عن الدعوى، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، والذي يؤكد حق الدولة في الدفاع عن موظفيها، إلى جانب عدم جواز تنازل الموظف المعتدى عليه عن حقه لصالح الطرف المعتدي.
وكان علي العبيدي، وزير الصحة الكويتي، قد صرح لوسائل الإعلام بأن الوزارة لن تتهاون أو تتنازل عن الحق القانوني لأي من المعتدى عليهم من العاملين بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن العمل جار على تغليظ العقوبات على «المستهترين بالقانون»، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير نقاط أمنية بالمستشفيات.
في الوقت نفسه، قال الدكتور محمود توكل الله، أحد الطبيبين المعتدى عليهما، ل«المصري اليوم» إن المستشار القانوني للسفارة المصرية أبلغه بأنه ذهب بنفسه، صباح الأربعاء، إلى مخفر الشرطة واطمأن على سير الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.
من جانبه، استنكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية، الدكتور علي المكيمي الاعتداء على الطبيبين المصريين، ومن بعدهما طبيب آخر كويتي الجنسية، مؤكدا أن هذا يأتي ضمن ما وصفه ب«مسلسل الاعتداءات المستمرة على الأطباء».
وطالب «المكيمي»، في بيان أصدرته الجمعية بضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات، محذرا من تطور الأمور إلى الأسوأ في ظل غياب قانون رادع يحمي الأطباء، داعيا المسؤولين في البلاد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء من هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع الكويتي، والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الطبيب، مشددا في الوقت نفسه على أن الجمعية الطبية لن تتهاون في حماية الأطباء بمختلف تخصصاتهم وشرائحهم، داعيا الأطباء المعتدى عليهم إلى إقامة دعاوى قضائية عن طريق الجمعية.