رشيد: استراتيجية مضاعفة الصادرات عنصر أساسى لتحقيق النمو المستهدف

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعا قريبا للمجموعة الوزارية المعنية بتطبيق استراتيجية مضاعفة الصادرات لإزالة العقبات المتعلقة بها.
وقال رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الاستراتيجية الجديدة التى تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول العام 2013، تعد عنصرا أساسيا فى خطط الحكومة لتحقيق معدل النمو المستهدف سنويا المقدر بنحو 7% على الأقل.
وأشار إلى أنه من المنتظر بحث عدد من القضايا المتعلقة بزيادة الصادرات، قضايا النقل والشحن والمحليات، مضيفا أنه سيتم أيضا استعراض التسهيلات التى تطالب بها وزارة الصناعة والمجالس التصديرية لإنجاح هذه الاستراتيجية.
وطالب بضرورة استمرار التزام الحكومة بتوفير المساندة للصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلا عن توفير مساحات الأراضى اللازمة لإنجاز الاستثمارات الصناعية المباشرة أو التى يتم الاعتماد عليها فى رفع معدلات التصدير.
ولفت إلى ضرورة حل المشاكل التى تعترض نقل الصادرات، خاصة إلى دول الاتحاد الأوربى التى تحد من تنافسية الصادرات المصرية، خاصة الزراعية أمام منتجات بعض الدول المجاورة مثل لبنان وتونس.
وأكد أن تحقيق طفرة ثانية للصادرات المصرية، مهمة أكثر صعوبة من الطفرة التى تحققت خلال السنوات الأربع السابقة، خاصة أن مصر تعد من الدول المبتدئة فى الصادرات الصناعية.
وأضاف أن التصدير لا يتم بالمجاملات أو بالقرارات الحكومية، وإنما بالتنافس من حيث السعر والجودة، لافتا إلى أنه أصبح لدى مصر مئات وألوف من المصدرين والمنتجين الذين حققوا الطفرة الأولى بمضاعفة الصادرات رغم المنافسة الشرسة التى واجهت صادراتنا مع منتجات جنوب شرق آسيا فى ذروة تحركها فى السوق العالمية.
وطالب قطاعات التصدير المختلفة بتحديد تصوراتها ومقترحاتها لتحقيق الطفرة الثانية، لافتا إلى أن مسؤولى الوزارة بدأوا فعلا فى تجميع هذه المقترحات والمطالب من قطاعات التصدير.
وأضاف أنه سيتم غدا الأحد عقد أحد اللقاءات الموسعة التى ستضم مسئولين فى الوزارة والمجالس التصديرية ومركز تحديث الصناعة لمناقشة القطاع الخاص فى التوصيات والقرارات والإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستراتيجية الجديدة.
وشدد على أن أحد أهم مكونات وركائز هذه الاستراتيجية هو التدريب الذى يمثل محورا فى نجاحها، حيث يمكن من خلاله توفير الأيدى العاملة من التخصصات المطلوبة للأنشطة الصناعية، ولذلك سيكون التدريب مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أنه تم تكليف مركز التدريب الصناعى بالوزارة بحصر وإعداد دورات التدريب التى يحتاجها القطاع الصناعى وسيشارك مركز التحديث وتنظيمات القطاع الخاص فى هذا العمل.