«زين» يتهم «صقر» ورئيس الأوليمبية بإهدار 16 مليونا في ملف دورة «المتوسط»

كشف المستشار خالد زين، رئيس اتحاد التجديف أنه سيتقدم خلال ساعات ببلاغ للنائب العام ضد حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة سابقاً ومحمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، واتهامهما بإهدار 16 مليون جنيه فى ملف تنظيم دورة البحر المتوسط 2017، وفوز مدينة تارجوانا الإسبانية بالتنظيم بفارق صوتين عن الإسكندرية 36 مقابل 34 والترويج فى ذلك الوقت بأن الانفلات الأمنى كان السبب وراء الخسارة وذلك بخلاف الحقيقة. وأكد زين أن سوء التنظيم وضعف الملف المصرى والاعتماد على غير المتخصصين وإبعاد حسن صقر أصحاب العلاقات الدولية حتى يكون هو صاحب الفضل فى حال الفوز بالتنظيم وراء الفشل، مشيراً إلى أن الملف تسبب فى إهدار 16 مليون جنيه.
وقال: «آن الأوان لفتح الملف من جديد حيث حالت ظروف الثورة دون الكشف عن الحقائق، خاصة فى ظل إسناد ملف التنظيم لشركة ألمانية ذات إمكانات محدودة بالأمر المباشر، فضلاً عن الإنفاق على سفريات محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية والوفد المرافق له فى جولاتهم الوهمية للترويج للملف، رغم أن الوفد لم يكن يضم أشخاصاً من أصحاب العلاقات الدولية، وهو ما جعل الرحلات غير ذى فائدة سوى كونها رحلات ترفيهية لأصحابها، وأشار زين إلى أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة. وتطرق زين إلى جزئية أخرى وهى زوال رئاسة محمود أحمد على من اللجنة الأوليمبية وذلك لزوال عضويته من رئاسة اتحاد السلة بعد انتخاب مجلس جديد.
وبالتالى فإن استمراره فى رئاسة اللجنة مخالف للائحة المعتمدة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمذكرة رسمية للعامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة لتفعيل اللائحة وإرفاق المذكرة بتوقيع من رؤساء الاتحادات للمطالبة بالتعجيل للانتخابات لتفويت الفرصة على محمود أحمد على بالتهديد باللجوء إلى الأوليمبية الدولية فى ظل تمسكه بالبقاء حتى مايو المقبل.
من جانبه، أكد اللواء محمود أحمد على أن خالد زين يسعى لتشويه صورته بترويج اتهامات لاسند لها، مشيراً إلى استعداده للمثول أمام أى جهة تحقيق بشأن ملف دورة البحر المتوسط أو ملف الملابس المضروبة للبعثة الأوليمبية، خاصة أنه لم يضع مليماً فى جيبه. وعن عدم أحقيته فى الاستمرار فى رئاسة اللجنة بعد استبعاده من رئاسة اتحاد السلة، أكد أن اللائحة تشترط أن يكون المرشح عضواً فى مجلس إدارة اتحاد رياضى، والأمر ينطبق فقط على شروط الترشيح وليس الاستمرار، وأكد أنه مستمر فى مهام منصبه حتى مايو المقبل.