«مراقبون» ب«المالية» يدعون مرسي لإقالة الوزير ويُحذّرون من إضراب شامل

أرسل عدد من المراقبين الماليين بوزارة المالية وعدد من ممثلي النقابات المستقلة للعاملين بالوزارة بالمحافظات خطابا إلى ديوان المظالم بقصر عابدين، الثلاثاء، يطالب الرئيس محمد مرسي، بإقالة وزير المالية، ممتاز السعيد، ويتهمه بالتورط في العديد من المخالفات المالية والإدارية بالوزارة وقيامه بفصل 7 مراقبين ماليين تعسفياً، على حد وصف الخطاب، بسبب نشاطهم النقابي ورغبتهم في فتح باب التحقيق في شبكة الفساد بوزارة المالية.
وأوضح مقدمو الخطاب، الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أن القطاع المكلف بالوزارة بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وحصر كل الإيرادات والمصروفات بالدولة وإعداد الحسابات الختامية بالدولة، جرى تهميشه خلال الفترة الأخيرة إبان حكم مبارك لحماية منظومة الفساد ومنع القطاع من دوره في كشف حجم الفساد والمخالفات المالية، واستمر الحال هكذا حتى الوقت الراهن دون أي تغيير.
وشدد الخطاب على أن العاملين بالمالية مازالوا يعانون الأمرين بسبب حماية الوزير لمنظومة الفساد بالوزارة وتدخله لحماية العديد ممن يرتطبون به بصلة قرابة أو صداقة من فضح مخالفاتهم المالية والإدارية.
ودعا الخطاب الرئيس مرسي إلى إقالة الوزير وفتح ملفات الفساد بالوزارة وتكليف النائب العام بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة له ضد وزير المالية.
وقال أحمد السروجي، وكيل حسابات بالمديرية المالية بالإسماعيلية، إن السعيد كان يشغل رئيس قطاع في عهد بطرس غالي، وزير المالية أثناء حكم مبارك، وارتبط اسمه بالعديد من وقائع الفساد داخل الوزارة، لاسيما أنه كان من ضمن المقربين من غالي ومع ذلك تم تعيينه في منصب الوزير.
وحذر «السروجي» من أن عددًا كبيرًا من العاملين بالوزارة أعربوا عن رغبتهم في تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي خلال الفترة القادمة لإقالة الوزير وللمطالبة بعودة المحاسبين المفصولين، أو تنظيم إضراب عام، منبهاً إلى أن العاملين بالمالية هم الجهه الوحيدة التي لم تنظم إضراباً أو اعتصاماً لخطورة ذلك على الصالح العام، حيث من المتوقع أن يتعطل صرف رواتب العاملين بالدولة في حال الإضراب الشامل.
وأكد «السروجي» أن مشاعر الغضب للعاملين بالوزارة من الصعب احتواؤها إذا ما أصر الوزير على فصل بعض الزملاء الذين لم يرتكبوا جريرة سوى مطالبتهم بتطهير الوزارة.