لجان حكومية تدرس تطبيق «الترشيد الإجباري» للكهرباء بدءًا من العام المقبل

تعكف لجنة مشكلة من مجلس الوزراء دراسة سبل تطبيق الترشيد إجباريًا للكهرباء، الذي أعلن عنه مؤخرا المهندس هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وتتركز وسائل الترشيد على 4 محاور، هي إغلاق المحال التجارية مبكرا، ورفع قيمة أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الكبيرة، وإدخال بعض التقنيات الموفرة للطاقة على أجهزة التكييف، وتعميم «اللمبات الموفرة».
وقالت مصادر حكومية، فضلت عدم ذكر اسمها، إن تطبيق الترشيد الإجباري سيتم بدءًا من العام المقبل، وإن اللجان تم تشكيلها من وزارات المالية والكهرباء والبترول والتنمية المحلية، وهي تعكف حاليًا على دراسة أفضل السبل لترشيد الطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن صدور قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية لابد أن يصحبه حوار مجتمعي كبير، وتوضيح أسبابه للرأي العام، خاصة أن معظم دول العالم والغنية منها تغلق محالها التجارية في الساعة السابعة مساء، ولا تظل مفتوحة طوال الليل، بينما نحن في مصر وفي الوقت الذي نعاني فيه من أزمة نقص في الطاقة، تجد المحال مفتوحة طوال الوقت، مؤكدة أن إزالة الباعة الجائلين من الشوارع ربما ستساعد على تقبل أصحاب المحال القرار.
وأضافت المصادر أنه تجري الآن دراسات حول جدوى رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا التي تستهلك أكثر من 200 كيلو وات، وهناك اقتراحات بأن يتم حسابها طبقا لسعر التكلفة على الأقل، خاصة أن تلك الشرائح في ازدياد كبير، وتقوم باستهلاك الكهرباء بشكل مبالغ فيه، اعتمادا على تدني أسعار الكهرباء مقارنة بأسعار الكهرباء في باقي دول العالم.
وأكدت المصادر أن أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الصغرى والمتوسطة ستظل ثابتة كاستراتيجية دائمة للحكومات المتعاقبة، وكذلك يوجد اقتراح بضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة 22 كأدنى درجة حرارة يمكن أن تصل إليها أجهزة التكييف، خاصة بعدما أثبتت الدراسات أن كل درجة أقل بعد ذلك تزيد من استهلاك الكهرباء بمعدل 8%.
واستطردت المصادر أن تعميم تجربة اللمبات الموفرة، ووقف بيع اللمبات الحرارية التي تستهلك الكثير من الطاقة من بين الخطط التي تعدها الحكومة ضمن خطواتها لفرض الترشيد الإجباري على المواطنين.