متهمو «الزيتون» ينفون الإعداد لعمليات إرهابية ويتهمون الأمن بتعذيبهم

بدأت محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، أمس الأول، جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية الزيتون» المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس.
 وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة وغير مسبوقة، شملت وضع بوابات إلكترونية كاشفة للمتفجرات والأسلحة أمام مبنى المحكمة، وأقيم كردون أمنى أمام قاعة الجلسة بالاستعانة بأعداد كبيرة من جنود وقوات الأمن لتأمين مدخل القاعة الوحيد ومنع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وأهالى المتهمين من الحضور.
فى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 مارس المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على ملفات التحقيقات كاملة والاستعداد للمرافعة وإبداء طلباتهم القانونية بالجلسة المقبلة.
قال مصدر أمنى ل«المصرى اليوم» إن خطة تأمين المحكمة أشرفت عليها قيادات كبيرة من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وبدأت من الرابعة من فجر الأحد.
حضر المتهمون إلى المحكمة فى العاشرة صباحاً وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة مشددة ودخلوا قفص الاتهام الذى يصل مباشرة إلى حجز المحكمة وفور دخولهم نادوا على من نجح من ذويهم فى الدخول، وصرخ المتهمون بأنه تم تعذيبهم وإكراههم على الإدلاء باعترافات لوقائع لم يقدموا على ارتكابها.
وتلا المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين البالغ عددهم 25 متهماً بينهم فلسطينيان اثنان، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين، والتى تصل إلى الإعدام شنقاً وأبدت النيابة استعدادها للمرافعة.
وجاء فى قرار الاتهام أن المتهم الأول، قائد الخلية محمد فهيم أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وأنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة «سرية الولاء والبراء» التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين والأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.. وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها ونسب إلى المتهمين «محمد خميس السيد - أحمد السيد الشعراوى - محمد صلاح عبدالفتاح - خالد عادل حسين - أحمد عادل حسين» قيادة الجماعة المذكورة، عبر عضويتهم لمجلس شورى سرية الولاء والبراء.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين وثمانية متهمين آخرين من الخلية، أنهم أمدوا «سرية الولاء والبراء» بأموال ومعدات تتمثل فى سيارات وأدوات غطس وأجهزة إلكترونية وأجهزة توجيه عن بعد «جى. بى. إس» لتحديد المواقع والأماكن من خلال إحداثيات عبر الأقمار الصناعية ودوائر إلكترونية وكهربائية متطورة، من بينها تصميمات لسيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف محمولة للتحكم بها، وتصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء وتصميم لقنبلة طائرة والتى تعرف أيضاً بالصاروخ «فى وان» الذى استخدم فى الحرب العالمية الثانية وإدخال تعديلات عليه وتوجيهه وإطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة إشعال كهربائية، مع علمهم بأهداف الجماعة وما تدعو إليه من أغراض.
ونسب القرار إلى عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون ويدعى مكرم عازر «مسيحى» و3 من العاملين لديه بمحل «كليوباترا للمجوهرات» عمداً مع سبق الإصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل العاملين بالمحل وسرقة ما به من مصوغات ومشغولات ذهبية وأموال، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية تتمثل فى مسدسات وفرد خرطوش.
وقال المستشار الخولى إن المتهمين رصدوا مَن بداخل المحل مستخدمين فى ذلك دراجة بخارية حتى حانت لهم فرصة التنفيذ، وأنهم حاولوا قتل اثنين آخرين من العاملين بالمحل لتسهيل سرقة المصوغات والمشغولات الذهبية
وأضاف أن المتهمين محمد رضوان حماد وتامر محمد موسى ومحمد حسن عبدالعاطى تسللوا داخل البلاد وخارجها عدة مرات من خلال قطاع غزة بطريق غير مشروع من خلال أحد الأنفاق.
وسألت المحكمة المتهمين عن الوقائع المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة فنفوها، واتهموا مباحث أمن الدولة بتعذيبهم لإجبارهم على الاعترافات المنسوبة إليهم وأنه تم القبض عليهم من بيوتهم وطلبوا من المحكمة أن يزورهم أهلهم فى محبسهم.
وقال أحد المتهمين الفلسطينيين إن والده كان جندياً فى جيش الثورة الفلسطينية وقيادى بحركة فتح، وإنه لا يمكن أن يرتكب أى عمل إرهابى ضد مصر.
وطالب دفاع المتهمين بالحصول على نسخة من ملف التحقيقات المقدم إلى المحكمة، وقالوا إن النسخة التى حصلوا عليها من نيابة أمن الدولة تنقصها 106 ورقات كاملة. وطلبوا إعطاءهم أجلاً مناسباً حتى يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية الذى زاد على 3600 ورقة، مؤكدين أن عدداً منهم لايزال فى مرحلة دراسة القضية كونهم لم يحضروا التحقيقات مع المتهمين فى نيابة أمن الدولة وطلبوا المراسلات المتبادلة بين مباحث أمن الدولة العليا ونيابة أمن الدولة حول القضية وطلبوا السماح لأسر المتهمين بزيارة أبنائهم المسجونين ثم قررت المحكمة تأجيل القضية.