تأجيل محاكمة «خلية الزيتون» إلى 20 مارس.. واتهامات للأمن بتعذيب المتهمين

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأحد محاكمة المتهمون في القضية التي تعرف إعلاميا ب «خلية الزيتون»، إلى جلسة 20 مارس المقبل.
كانت المحكمة قد بدأت اليوم أولى جلسات القضية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس، وسط حراسة أمنية مكثفة وغير مسبوقة حيث تم وضع بوابات الكترونية كاشفة للمتفجرات والأسلحة أمام مبنى المحكمة كما أقيم كردون أمني أمام قاعة الجلسة بالاستعانة بأعداد كبيرة من جنود وقوات الأمن لتأمين مدخل القاعة الوحيد و منع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وأهالي المتهمين من الحضور، في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 مارس المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على ملفات التحقيقات كاملة والاستعداد للمرافعة وإبداء طلباتهم القانونية بالجلسة المقبلة .
حضر المتهمون إلى المحكمة في العاشرة صباحا وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة مشددة ودخلوا من باب داخل قفص الاتهام يتصل مباشرة ب"حجز" المحكمة و فور دخولهم نادوا على من نجح من ذويهم في الدخول وصرخ المتهمون بأنهم تم تعذيبهم و إكراههم على الإدلاء باعترافات لوقائع لم يقدموا على ارتكابها.
وتلا المستشار «طاهر الخولي» المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا على مدى عشر دقائق أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين البالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيين اثنين، وطالب في ختامه بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام شنقا وأبدت النيابة استعدادها للمرافعة.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول وقائد الخلية «محمد فهيم» أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وذلك بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة (سرية الولاء والبراء) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما نسب إلى المتهمين «محمد خميس السيد – أحمد السيد الشعراوي – محمد صلاح عبد الفتاح – خالد عادل حسين – أحمد عادل حسين» أنهم تولوا قيادة الجماعة المذكورة، عبر عضويتهم لمجلس شورى سرية (الولاء والبراء).
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين وثمانية متهمين آخرين من الخلية أنهم أمدوا (سرية الولاء والبراء) بأموال ومعدات تتمثل في سيارات وأدوات غطس وأجهزة الكترونية وأجهزة توجيه عن بعد (جي بي إس) لتحديد المواقع والأماكن من خلال إحداثيات عبر الأقمار الصناعية ودوائر الكترونية وكهربائية متطورة من بينها تصميمات لسيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف محمولة للتحكم بها، وأيضا تصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء وتصميم لقنبلة طائرة التي تعرف أيضا بالصاروخ ( في وان ) الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وإدخال تعديلات عليه وتوجيهه وإطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة إشعال كهربائية، مع علمهم بأهداف الجماعة وما تدعو إليه من أغراض.
ونسب أيضا إلى عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون ويدعى «مكرم عازر» و3 من العاملين لديه بمحل «كليوباترا للمجوهرات» عمدا مع سبق الإصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل العاملين بالمحل وسرقة ما به من مصوغات ومشغولات ذهبية وأموال، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية تتمثل في مسدسات وفرد خرطوش.
وأشار المستشار «الخولي» إلى أن المتهمين رصدوا من بداخل المحل مستخدمين في ذلك دراجة بخارية حتى حانت لهم فرصة التنفيذ، لافتا إلى أن المتهمين حاولوا قتل اثنين آخرين من العاملين بالمحل لتسهيل سرقة المصوغات والمشغولات الذهبية.
وأضاف أن المتهمين «محمد رضوان حماد» و «تامر محمد موسى» و«محمد حسن عبد العاطي»، تسللوا إلى داخل البلاد وخارجها عدة مرات من خلال قطاع غزة بطريق غير مشروع من خلال أحد الأنفاق.
سألت المحكمة المتهمين عن الوقائع المنسوبة إليهم في أمر الإحالة فنفوا واتهموا مباحث أمن الدولة بتعذيبهم لإجبارهم على الاعترافات المنسوب إليهم وأنه تم القبض عليهم من بيوتهم وطلبوا من المحكمة أن يزورهم أهلهم في محبسهم.
وطالب دفاع المتهمين، بالسماح لهم بالحصول على نسخة من ملف التحقيقات المقدم إلى المحكمة، وقالوا أن النسخة التي حصلوا عليها من نيابة أمن الدولة تنقصها 106 ورقات كاملة.
كما طلبوا إعطائهم أجلا مناسبا حتى يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية الذي زاد عن 3600 ورقة مؤكدين آن عددا منهم لا يزال في مرحلة دراسة القضية كونهم لم يحضروا التحقيقات مع المتهمين في نيابة أمن الدولة وطلبوا المراسلات المتبادلة بين مباحث امن الدولة العليا ونيابة أمن الدولة حول القضية كما طلبوا أن تزور اسر المتهمون أبنائهم المسجونين واتهموا مباحث امن الدولة بمنع الزيارات عنهم وعق ذلك رفعت المحكمة الجلسة وقررت في نهاية الجلسة قرارها المتقدم .