«المصرى اليوم» تنشر النص النهائى لقانون الضمان الاجتماعى قبل عرضه على مجلس الوزراء

علمت «المصرى اليوم» أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقرر عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعد المقبل، يساوى بين المصريين والفلسطينيين المقيمين فى مصر، فى حق الحصول على خدمات الضمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية.
وينص مشروع القانون، الذى حصلت الجريدة على صورة منه، على إنشاء صندوق للمعاشات والمساعدات، يكون تمويله من الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض.
وأوضح مصدر حكومى مسؤول، أنه سيتم اعتماد مليار جنيه إضافية على الموازنة المخصصة لمعاشات الضمان خلال السنة الأولى من تطبيق القانون، فضلا عن مليار أخرى فى موازنة العام الذى يليه للوصول إلى 4 مليارات جنيه لدعم معاشات الضمان الاجتماعى.
وتوقع المصدر زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان خلال ال24 شهرا التالية لتنفيذ القانون بنسبة 100%، ليصبح عددها 2.5 مليون أسرة تقريبا.
وتوقع أن يطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بزيادة قيمة المعاشات المقدمة للأسر الفقيرة، خلال عرض القانون على المجلس.
وشدد مشروع القانون على ضرورة انخراط الأسر المستفيدة منه فى مجال الإنتاج لتحويلها إلى عناصر فعالة فى المجتمع، تستطيع الارتقاء بمستواها الاقتصادى والاجتماعى.
وذكرالمشروع أنه إذا رفض المستحق للمعاش الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل المهنى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج وتكرر الرفض أكثر من ثلاث مرات دون عذر مقبول، سقط حقه فى المعاش أو المساعدة، أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال. وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه سيكون لمستحقى معاش الضمان الاجتماعى، الحق فى الحصول على الخدمات الحكومية من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو فى وسائل النقل والمواصلات.
وذكر المشروع فى نفس المادة أن الأسر الأولى بالرعاية ستكون لها الأولوية فى الحصول على المسكن، وجميع صور الدعم على أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعى الرسوم والمصروفات فى هذه الأحوال.
وتقر المادة الخامسة من المشروع بحق الأسر الفقيرة فى الحصول على معاش شهرى على أن يتم تحديد حالة الأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل الدخل والتعليم، وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية، وخاصة الإعاقة والعجز والأمراض المزمنة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس عوز الفرد أو الأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر.
ويؤكد المشروع حق كل مصرى يقيم فى مصر إقامة معتادة وبلغ 65 عاما وليس له دخل، فى الحصول على معاش، وسيتم تحديد قيمة المعاش بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية العليا للمعاشات والضمان الاجتماعى بحد أقصى أربعة أفراد. وتنص المادة السابعة من القانون على أنه إذا توفى صاحب المعاش وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته، صرفتها أرملته أو من يتولى شؤون الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون صرف مساعدات نقدية شهرية أو دفعة واحدة للأفراد والأسر المحتاجة، ويجوز الجمع بين أكثر من مساعدة للأسرة الواحدة.