تأجيل محاكمة حقوقيين سعوديين بتهمة «الخروج على ولي الأمر» لجلسة الأحد

تأجلت قضية كل من محمد فهد القحطاني، والدكتور عبد الله الحامد وهما من أعضاء جمعية «حسم» للحقوق المدنية والسياسية، والتي تتولى الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية، لجلسة الأحد، وذلك لاتهامها ب«الخروج على ولي الأمر»، بسبب أنشطتهما في رصد انتهاكات وزارة الداخلية السعودية ضد المواطنين.
كان المدعي العام السعودي اتهم «القحطاني» و«الحامد» بتهم عدة من بينها «الخروج على ولي الأمر»، فضلا عن التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستخدام وقائع ومعلومات «زائفة» بحسب تعبيره، بالإضافة إلى «تأليب الرأي العام»، واتهام الجهات الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان، واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة، واتهام القضاء بالظلم وإجازة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وشهدت جلسة «القحطاني» و«الحامد» حضور العشرات من مؤيدي أنشطتهما المدافعة عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فضلا عن عدد من أهالي المعتقلين الذي أدلوا بشهاداتهم لجمعية «حسم»، حول انتهاكات وزارة الداخلية في حق أبنائهم.
وقالت الصحفية والناشطة السعودية إيمان القحطاني، ل«بوابة المصري اليوم»، في اتصال هاتفي من الرياض، فوجئ قاضي المحكمة، السبت، بحضور عدد كبير من الشخصيات للجلسة، حتى أنه استاء من قيامهم بنقل وقائعها عبر هواتفهم المحمولة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».
وأضافت «القحطاني» أن القاضي قرر أن تكون الجلسة «سرية»، وهدد الحضور إذا لم يخرجوا من القاعة سيتم إيداعهم في السجن، وذلك بالرغم من أن الأصل في القضاء السعودي هو «العلانية» في الجلسات، مشيرة إلى أن القاضي لم يأخذ بشهادات عدد من أهالي المعتقلين الذين وثقوا انتهاكات وزارة الداخلية في حق أبنائهم عن طريق جمعية «حسم» الحقوقية.
ووصفت «القحطاني» لائحة الاتهام بأنها «كيدية» لأنها بحسب قولها: «تهدف لإثناء المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية عن أنشطتهم»، خاصة مع دعواتهم لإنشاء «مملكة دستورية شورية» في البلاد، فضلا عن رصد انتهاكات الشرطة ضد المواطنيين العاديين.
واستنكرت «القحطاني» تهمة «الخروج على ولي الأمر»، متابعة بقولها: «نحن نتعامل مع عقليات ترى الخروج على ولي الأمر (حرام)، والقاضي في المحكمة قال.. لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وطلب من المتهمين أن يقدما ردا على التهم الموجهة إليها، رافضا الأخذ بشهادات من تقدموا لجمعية (حسم) عن انتهاكات الداخلية».
وعبرت «القحطاني» عن استيائها لعدم نشر وسائل الإعلام أية معلومات حول هذه القضية، وبصفة خاصة داخل المملكة العربية السعودية.
وبسؤالها عن الخطوات المتوقعة حال إدانتهما، أجابت «القحطاني» بقولها: «الكل يتوقع دخول محمد فهد القحطاني، والدكتور عبد الله الحامد للسجن، بسبب نشاطهما، لكننا سنحاول قدر ما نستطيع في مجالاتنا للدفاع عنهما».
في السياق نفسه كان لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ما وصفه ب«مداخلة شفوية» أمام هيئة الأمم المتحدة، بشأن المدافعين الحقوقيين بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار إلى أنه «إذا تمت إدانة الدكتور القحطاني، فقد تصل عقوبته إلى 5 سنوات من السجن وغرامة باهظة، هذا بالإضافة إلى تعرض بعض أعضاء الجمعية السعودية للاضطهاد، والبعض منهم يقضي عقوبة بالسجن، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة».
واعتبر مركز «القاهرة» أن «هذا النهج في التعامل مع العاملين في مجال حقوق الإنسان لا يهدف إلا لتكميم الأفواه في محاولة لطمس الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السعودي، كما يعد ذلك بمثابة حربًا على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين من أجل حقوق الإنسان وتجريمًا لمشروعية العمل الحقوقي».
وطالب ب«رفع القيود التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة، كالمنع من السفر والقيود المتعلقة بتأسيس وإنشاء منظمات حقوق الإنسان»، فضلا عن «الكف عن ممارسة أي شكل من أشكال الترهيب الموجهة ضد المدافعين، ووقف المحاكمات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون، والإفراج عن المعتقلين منهم».