منظمات حقوقية دولية تطلب السماح لها بمراقبة محاكم سعودية

طلبت منظمات حقوقية دولية من السعودية السماح لها بمراقبة أربع قضايا معروضة على المحاكم لنشطاء حقوقيين في بلاد يتهمونها بإجراء محاكمات ظالمة.
وتشير وثائق المحاكم التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن المحامي السعودي وليد أبو الخير والكاتب مخلف الشمري وأستاذي الجامعة داعيا حقوق الانسان عبد الله الحامد ومحمد القحطاني يواجهون اتهامات تشمل تشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات حقوقية دولية والتشجيع على الاحتجاجات.
ووجهت اثنتان من المنظمات الست التي تسعى للحصول على إذن وهما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتقادات للسعودية في السابق بسبب اجراء محاكمات تقولان إنها غير عادلة كما اتهمتا الرياض بحبس سجناء سياسيين.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل السعودية على طلبات للتعليق على المحاكمات أو على مطالب المنظمات الحقوقية بمراقبة هذه المحاكمات لكن وزارة الداخلية تقول إنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة.
ونص الخطاب المرسل إلى وزير العدل محمد العيسى على أن "هؤلاء الأفراد الذين يدعون على مدار السنوات الماضية إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في السعودية ... يجدون أنفسهم الآن يواجهون اتهامات جنائية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان."
وأضافت جماعات حقوق الانسان انها تريد مراقبة محاكمات النشطاء الأربعة لمعرفة كيف تتعامل المملكة مع مثل هذه القضايا.
وقال ابو الخير ان للقضاة في السعودية الحق في منع حضور المراقبين المحاكمة وان طلبات من قبل جماعات حقوق الانسان لزيارة المملكة رفضت في الماضي.
وستعقد محاكمة لاحد دعاة حقوق الإنسان وهو مخلف الشمري في محكمة جنائية خاصة انشئت للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن. ويتم حجب مثل هذه المحاكمات عن العامة ولا تسمح وزارة الداخلية سوى لوسائل إعلام محلية معينة وهيئة حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة بحضور بعض الجلسات.
ويشكو محامو حقوق الإنسان من أنهم يمنعون من مقابلة موكليهم.
وجماعات حقوق الانسان الأربع الاخرى التي وقعت على الرسالة هي جماعة مدافعو الخط الأمامي عن حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة الكرامة لحقوق الانسان وهي منظمة مقرها سويسرا تركز على الدول العربية ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي ابريل /نيسان حكمت محكمة في الرياض على محمد البجادي وهو أحد دعاة حقوق الانسان البارزين بالسجن لمدة أربع سنوات.
وكان البجادي احتجز بالفعل لمدة عام دون توجيه اتهام له بعد أن أعرب عن تأييده لعائلات تحتج خارج وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن ذويها المسجونين.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني حكمت محكمة سعودية على 17 رجلا معظمهم من من الناشطين والأكاديميين والمحامين بالسجن لمدد تصل إلى 30 سنة بتهمة إثارة الفتنة وجرائم أخرى بينها اتهامات بمساعدة متشددين إسلاميين.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "جائرة بشكل صارخ".
ونفت السعودية هذه الاتهامات قائلة إنها تقوم على "معلومات غير دقيقة" وعبرت عن التزامها "بحقوق الإنسان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".