«الأزهري» يلتقي شعبة إلحاق العمالة بالخارج.. ويبحث تقنين الشركات غير المرخصة

التقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لبحث أوضاع تلك الشركات، حيث أكد الوزير لأعضاء الشعبة على أهمية الشفافية، «حتى نستطيع توصيل رسالة إيجابية حول أعمال هذه الشركات»، على حد قوله.
وطالب الوزير غير القادرين على تحمل الأعباء المالية التي تطلبها هذه الشركات، بالتوجه إلى الوزارة، والتي تقدم الخدمة دون مقابل لغير القادرين، لتغطية كل شرائح المجتمع.
وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة، الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام وهي، ألا يزيد السن عن 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر «عامل»، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل، مؤكدًا أن الاربعاء الماضي كان آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج هذا العام.
كما ناقش الوزير مع أعضاء الشعبة، تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وعددها أكثر من 1000 شركة، لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة، لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من 10 ملايين مواطن، ما بين هجرة مؤقتة ودائمة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج.
وطالب أعضاء الشعبة بإعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003، من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100000 جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
كما شدد «الأزهري»، على ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف، فضلا عن ضرورة إعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة.
وتابع أنه تم البدء، وبالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفني، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
كما ناقش «الأزهري»، التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادرالإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.