البرعي: ليبيا تطلب التعاقد مع 15 ألف عامل مصري

أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن وفد من ليبيا طلب التعاقد 15 ألف عامل مصري في مجالات البناء والتشييد ، شرط أن يحصلوا علي شهادات خبر ة وتدريب من وزارة القوي العاملة ، موضحا أن الوفد سيزور مصر الاسبوع القادم لتوقيع إتفاقية لارسال العمالة المطلوبة بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وأضاف الوزير أن الوفد الليبي الذي التقاه صباح اليوم طلب تنظيم دخول العمالة المصرية الي ليبيا حتي لا يتواجد عامل لا خبرة له أو في غير مكانه .
جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير لمؤتمر "التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج والذي نظمته شعبة إلحاق العمالة وتوقيع ميثاق شرف بين الوزارة والشعبة .
وطالب الوزير شعبة إلحاق العمالة بضرورة تغيير فكرها وعدم الاصرار علي التوظيف بالخارج فقط دون الاهتمام بالتوظيف الداخلي .
مشيرا الي أن هناك سياسات خاطئة أتخذتها الحكومات السابقة أدت الي تراجع قيمة العامل المصري في سوق الخليج ، بعد أن كانت لمصر اليد العليا حيث تركنا أماكننا للعمالة الاسيوية بسبب عدم الاهتمام بتدريب العمالة المصرية التي وصلت الي حد جعل الجميع يدعي عمله في مهن غير تخصصه، وذلك من أجل السفر فقط وأوضح ان كفاءة العامل قليلة وعلينا رفعه .
وكشف البرعي عن أن تنظيم سفر المصريين بالخارج به كثير من القيود ، وهو ما يقتضي إدخال الكثير من التعديلات علي بعض القوانين المنظمة لذلك
الشركات .
وأتهم الوزير الشركات بمحاولة الكسب السريع علي حساب العامل المصري وأن هناك إبتزاز من شركات الحاق العمالة بالخارج ، موضحا أنه يواجه ضغط شديد من الشركات خلال موسم الحج وعدم رغبة من الشركات في التعاون مع الوزارة وهو ما سيواجهه بإجراءات شديدة قد تصل الي سفره للسعودية والاتفاق مع الجانب السعودي علي عدم منح الشركات المصرية أية تأشيرات حتي لا يستغلوها في المتاجرة بأحلام العمالة البسيطة و طالبهم بإتخاذ قرار يخفف من معاناة الراغبين في السفر للخارج .
وطالب الوزير الشركات بالتعاون من أ جل وضع سياسات واضحة مع الدول المستوردة للعمالة المصرية حتي نحافظ علي كرامة العامل المصري .

وطالب الوزير شركات التأمين تيسير إجراءات التأمين علي العمالة من خلال تخفيض عدد البوالص التأمينية لتكون أقل من 10 ألاف بوليصة لدي الشركة ، حتي يتم تفعيل إجراءات التامين فورا وفي إستجابة سريعة من الشركات الحاضرة قرروا دراسة هذا الطلب ، كما طالب الوزير البنوك الدخول مجددا في تلقي تحويلات أموال المصريين بالخارج بعد أن أمتنعوا عن تلقيها وتركوها للشركات الاجنبية .
ومن جانبه أكد صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج ان هناك تحديات تواجه العمالة المصرية بالخارج ، ضاربا المثل بالجالية المصرية في السعودية والتي يوجد بها نحومليون و300 ألف عامل مصري يخدمهم 25 موظف بالسفارة السعودية ، وهو ما يزيد من مشاكل العمالة المصرية خاصة في السعودية ، وطالب صالح بضرورة التعاون مع القوي العاملة في تنمية مهارات العمالة المصرية التي يحتاجها سوق العمل بالخارج والداخل من خلال مراكز التدريب كما أعلن إستعداد الشعبة لتقديم الدراسات والابحاث المطلوبة لفتح أسواق عمل بالخارج ومتطلبات الاسواق الخارجية من العمالة المصرية تطوير التعليم بما يتناسب مع إحتياجات أسواق العمل بالخارج كذلك وجود مظلة تأمينية لتغطية المخاطر التي تواجهة العاملين بالخارج .