النيابة تعاين قصر «نخنوخ» للمرة الرابعة وتستعين بخبير لفتح خزانته الشخصية

أجرت نيابة ثان العامرية فى الإسكندرية، بإشراف المستشار أيمن غباشى، مدير النيابة، المعاينة الرابعة لقصر صبرى حلمى نخنوخ فى منطقة الكينج، الأربعاء، واستعانت بأحد خبراء فتح الخزائن لفتح خزانته الشخصية، وأعدت النيابة قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه 7 تهم. فيما استجوبته لجنة جمع الأدلة والمعلومات عن أحداث الثورة حول دوره فى موقعة الجمل.
وتوجهت النيابة، الأربعاء، إلى قصر نخنوخ للمرة الرابعة، لفتح خزانته الشخصية بعد انتداب خبير من القاهرة، حاول فتحها بمفتاحها الأصلى، الذى عثرت عليه وسط متعلقاته الشخصية الموجودة بالقصر، وحتى مثول الجريدة للطبع مازال العمل جارياً لمحاولة فتحها.
ودخلت النيابة جناح المتهم الخاص، وتبين أنه فتح بابا سرياً لجناح غرفة نومه المليئة بالأثاث والتحف، التى تم استيرادها من الخارج، واستخرجت النيابة مجموعة من الأسلحة المخبأة داخل مخبأ سرى فى حمام جناحه الخاص. والتقت «المصرى اليوم» مع أحد العاملين بالقصر، ويدعى «أحمد» الذى قال إنه جاء من أقصى الصعيد منذ حوالى عام، للعمل مع «نخنوخ» ووصفه بأنه رجل طيب وكريم، ويواظب على ذبح لحوم الصدقات، وتوزيعها على الفقراء من حين لآخر، ويتمتع بسمعة طيبة بين أهالى المنطقة.
وعن طبيعة عمله بالقصر، قال «أحمد» إنه يتولى العناية بالحيوانات الموجودة بداخله، ما عدا الأسود، واختتم حديثه قائلاً: «نخنوخ مظلوم، وربنا حيفك أسره، عشان الخير اللى بيعمله مع الناس كلها مسلمين وأقباط».
وأعد أيمن غباشى، مدير نيابة ثان العامرية، قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، بعد أن وجه إليه 7 تهم، هى إحراز سلاح آلى دون ترخيص، وإحراز طبنجات دون ترخيص، وإحراز ذخائر دون ترخيص، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، والبلطجة، وتزوير كارنيه نادى قضاة الإسكندرية، وتعاطى المواد المخدرة والخمور، فيما تحيل المحكمة باقى المتهمين، بالإضافة إلى نخنوخ إلى محكمة جنح الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمة الدعارة.
كانت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار هانى سالم، أنهت التحقيق مع «نخنوخ» حول مسؤوليته عن قتل المتظاهرين بموقعة الجمل، ومدى علاقته بالنظام السابق، وأنكر المتهم صلته بهذه الواقعة، وقال إنه فى هذا التاريخ كان محتجزاً فى مستشفى بمحافظة الجيزة، وقدم للنيابة شهادات طبية تثبت ذلك فأمرت النيابة بالاستعلام من المستشفى ومدى صحة أقواله والشهادات المقدمة، وأمرت بعودة المتهم إلى محبسه.
فى سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، الأمين العام، المتحدث الرسمى باسم لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق حول جرائم قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن اللجنة استجوبت «نخنوخ» بعد أن وردت إليها معلومات عن علاقته بموقعة الجمل، وفور القبض عليه كان من الضرورى استجوابه لكشف الحقيقة، موضحاً أن استجواب المتهم كان مثمراً للغاية، لكن لن يمكننا التصريح بنتائج الآن لضمان سرية المعلومات، وخوفاً من تنبيه المتورطين فى حالة إثبات تورطه.