شركات الحاصلات الزراعية تطلب 150 ألف فدان جديدة والحكومة تتعهد بتوفيرها بنظام حق الانتفاع

كشف المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن أن الحكومة وعدت بتوفير احتياجات المصدرين من الأراضى الجديدة «150 ألف فدان» بنظام حق الانتفاع لمساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم التصديرية إعتبارا من عام 2013 ، مشيراً إلى شركات الحاصلات الزراعية حصلت على وعود بتوفيرها من وزارة الزراعة.
وقال إن الحكومة أعلنت عن طرح أراضى جديدة تصل إلى 50 ألف فدان بسيناء لأغراض الزراعة والتصنيع الزراعى وذلك كمرحلة أولى يليها طرح أراض أخرى فى مناطق مختلفة ولكن حتى الآن لم يتم الطرح، مشيراً إلى أن مناطق أخرى كوادى النطرون تحمل إمكانيات زراعية وتصنيعية كبيرة وبها خزان مياه جوفى كبير ولكنها غير مستغلة حتى الآن، رغم أنها قريبة من محطات التصدير، كما أنها ستساعد على تفريغ التكدس السكانى بوادى النيل الى هذه المنطقة عبر إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على هامش الزراعات المستصلحة ومشاريع التصدير. ويستهدف قطاع الحاصلات الزراعية تحقيق حجم صادرات يصل إلى 56 مليار جنيه خلال 4 سنوات وذلك ضمن استراتيجية زيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه اعتبارا من عام 2013. وقال البلتاجى إن انتهاء موسم تصدير الموالح المصرية للسوق الروسية فى شهر مايو أنقذها من أى آثار سلبية محتملة كان من الممكن أن تحدث بسبب انتشار موجة الجفاف والحرائق، مضيفا أن صادرات الموالح حققت زيادة فى صادراتها بنسبة 7%.
وأضاف أن إلغاء الدعم التصديرى لصادرات الموالح لن يؤثر بالسلب على صادراتها لهذا الموسم خاصة فى ظل مؤشرات على ارتفاع أسعار الموالح والتوقعات بزيادة حجم المحصول مما يقلل من أى آثار سلبية لإلغاء الدعم التصديرى على الشركات.
وحذر البلتاجى من إمكانية وجود آثار سلبية على بعض المحاصيل بسبب انتشار الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة فى موسم الصيف الحالى مقارنة بالمواسم الأخرى وهذا التغير المناخى سيكون له آثار سلبية على إنتاجية المحاصيل وبرز ذلك بشكل واضح فى محصول المانجو الذى تراجعت إنتاجيته بشكل كبير فى الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضى.
وقال رئيس المجلس التصديرى إن القطاع يواجه صعوبة فى الحصول على التمويل من البنوك بما فيها بنك التنمية والائتمان الزراعى وتشترط أغلبها وجود ضمانات ممثلة فى عقود ملكية للأراضى المزروعة ومسجلة، وهو أمر صعب للغاية باعتبار أن أغلب الأراضى المستصلحة جار توفيق أوضاعها مع وزارة الزراعة ولا توجد عقود ملكية لها وبالتالى من الصعب الحصول على تمويل بضمان هذه الأراضى.