علي الرغم من أن مصر استطاعت أن تجتاز أكبر أزمة أسعار عصفت بالعالم في عام 2008 إلا أن ذلك كان علي حساب فاتورة الدعم إذ تحملت الدولة آنذاك 31 مليار جنيه زيادة في فاتورة الدعم والتي وصلت إلي 124 مليار جنيه خلال ذلك العام وكان ذلك الرقم كفيلاً باستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية ولكن الحكومة علي ما يبدو آثرت الدعم كمسكنات لأزمات الأسعار ولم تبحث عن علاج المشكلة من الأساس من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح والسكر والزيوت وأمام الضغوط المختلفة أعلنت الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة استراتيجية للاستثمار الزراعي تتمثل في طرح 1.3 مليون فدان أمام رجال الأعمال لمضاعفة الاستثمارات إلي 125 مليار جنيه خلال 5 سنوات وإنشاء 16 منطقة للتصنيع الزراعي والغذائي علي مساحة 3500 فدان ولكن تلك الاستراتيجية لم تعدو إلا أن تكون اضغاث أحلام إذ وعدت وزارتي الصناعة والزراعة بطرح 500 ألف فدان كمرحلة أولي في مطلع العام الماضي ولم توفر الأراضي حتي الآن وتكشف الأرقام الرسمية لوزارة التجارة والصناعة أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنوياً ومليون طن سكر و800 ألف طن زيوت بخلاف 60 ألف طن ألبان بودرة تعادل 600 ألف طن ألبان سائبة و250 ألف طن لحوم ومن جانبه طالب شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة إلاسراع بطرح 500 ألف فدان للاستثمار الزراعي حتي لايؤثر ذلك علي خطط المجلس لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية إلي 20 مليار جنيه. أضاف أنه إذا كانت هناك أزمة في الأراضي فإن رجال الأعمال علي استعداد للحصول علي الأرض واستصلاحها بنظام حق الانتفاع فيما انتقد محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تأخر طرح الأراضي للاستثمار الزراعي متسائلاً كيف تعجز الحكومة عن طرح تلك المساحة مع أن هناك 85٪ من مساحة الأراضي بمصر لم تستغل بعد مطالباً بإعادة النظر في السياسات الزراعية حتي تتمكن من تحقيق قدر كاف من الإكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية حتي تتجنب ويلات ارتفاعات الأسعار العالمية بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة تلقت وعوداً من الزراعة بتخصيص 320 ألف فدان بكوم أمبو ووادي النطرون للاستثمار الزراعي ولم تخصص الأراضي حتي الآن بين المصدر أن المشكلة كبيرة جداً وأن نقص الأراضي يهدد استراتيجية الاستثمار الزراعي وكذلك إقامة 16 منطقة للتصنيع الغذائي.