رئيس «التنمية الصناعية»: الإعلان عن المرحلة الأولى للمطور الزراعى خلال أيام.. والبداية ب200 ألف فدان

أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المرحلة الأولى من برنامج المطور الزراعى سيتم الإعلان عنها الأيام المقبلة بإجمالى نحو 200 ألف فدان مقسمة إلى عدة قطع مساحة كل واحدة منها تصل إلى 5 آلاف فدان مشيرًا إلى أن قرار وزارة الزراعة تمليك الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وليس التمليك جزء من خطة المطور الزراعى.
وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم حاليًا بتوفير هذه الأراضى، تمهيدًا للإعلان عن بدء تطبيق الخطة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رحب فيه مستثمرو الحاصلات الزراعية بقرار وزارة الزراعة منح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 45 و90 سنة دون تمليكها بشكل نهائى للمستثمرين، مؤكدين أنهم طالبوا بتطبيق هذا الإجراء منذ 8 سنوات مشيرين إلى أن قطاع تصدير الحاصلات الزراعية بحاجة إلى أراضٍ جديدة لتلبية الطلب على منتجات الحاصلات تتجاوز المليون فدان.
وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس يدرس بالتنسيق مع وزارة الزراعة عددًا من المقترحات فى هذا الصدد، أبرزها أن يتم إنشاء شركة مساهمة بين المصدرين وصغار المزارعين بنسبة 75 % للمصدر والباقى للمزارع لزراعة المحاصيل التصديرية، وهذا الاقتراح يلقى قبولًا من الحكومة بهدف استفادة صغار المزارعين وشباب الخريجين من خلال إشراكهم مع الشركات التصديرية.
وتوقع خالد أبوإسماعيل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن يسهم القرار الجديد لوزارة الزراعة فى زيادة الاستثمارات الزراعية فى الفترة المقبلة، لا سيما الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية فى حاجة إلى مليون فدان جديد لتلبية احتياجات التصدير والطلب على المنتجات الزراعية فى الأسواق الأخرى.
وقال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار وزارة الزراعة سيساعد على تقنين أوضاع أكثر من 250 ألف فدان يجرى استثمارها حاليا دون عقود رسمية، لأنه لم تكن هناك آلية يمكن من خلالها شراء هذه الأراضى، ولكن حاليًا يستطيع المستثمر أن يحصل على الأراضى بعقود رسمية وبنظام حق الانتفاع.
واستبعد توفيق وجود خلاف بين المستثمرين والوزارة حول تقنين الأوضاع باعتبار أن البعض قد يرفض سداد مبالغ جديدة للأراضى التى حصلوا عليها بالفعل، مؤكدًا أن هذه الأراضى دون عقود رسمية، وتقنين الأوضاع سيساعد المستثمر فى الحصول على عقود رسمية لهذه الأراضى مقابل سداد مبالغ للدولة سيجرى الاتفاق عليها فى مرحلة لاحقة.