مصادر: «الأموال العامة» تدين شفيق وعلاء وجمال في الاستيلاء على «أرض الطيارين»

تسلم المستشار أسامة الصعيدى، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى بلاغ النائب السابق عصام سلطان ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، تحريات مباحث الأموال العامة حول البلاغ الذى يتهم «شفيق» بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، على أرض مساحتها 40 ألف متر بأقل من قيمتها من جمعية «الطيارين» أثناء رئاسته لمجلس إدارتها.
وقالت مصادر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن التحريات التى أجراها العقيد طارق مرزوق, الضابط بالإدارة حول تلك الواقعة، أدانت «شفيق» وأكدت أن عملية تخصيص الأراضى ل«علاء» و«جمال» جرت بالمخالفة للقانون، لكونهما نجلى الرئيس السابق، كما أكدت التحريات أن «علاء» و«جمال» استغلا نفوذهما وأجريا اتصالات عن طريق وسطاء بالمسؤولين فى جمعية الطيارين للموافقة على تخصيص الأرض دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الشروط المقررة.
وقرر المستشار «الصعيدى» استدعاء ضابط الأموال العامة لمناقشته فيما جاء بتحرياته، وسؤاله عن الأدلة التى توصل من خلالها إلى إدانة المتهمين. كان قاضى التحقيقات قد انتقل إلى سجن طرة، مطلع الشهر الجارى، وحقق مع نجلى الرئيس السابق قرابة 7 ساعات، ونفيا فى التحقيقات التهم المنسوبة لهما، وطلبا التنازل عن الأرض سعياً للتصالح فى القضية، وقرر «الصعيدى» حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويواصل المستشار أسامة الصعيدى تحقيقاته فى قضية أخرى متهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ويوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لهيئة الثروة السمكية فى محيط البحيرات المرة، المعروفة الآن ب«لسان الوزراء».
من جهة أخرى، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، السبت، إحالة بلاغين تقدم بهما الداعية صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى ، ضد الفريق أحمد شفيق اتهماه فيهما بإثارة الفتن وإخفاء أدلة قتل الثوار إلى وزير العدل لانتداب قاضى تحقيق. كان الشاكيان قد تقدما ببلاغين للنائب العام يتهمان فيهما «شفيق» بإخفاء أدلة الاعتداء على الثوار خلال توليه رئاسة الوزراء.