حيازة الأراضى فى مصر كانت «حق انتفاع» منذ فجر التاريخ حتى منتصف القرن 19

وصفت الدراسة الفترة التى نمر بها الآن بالنسبة للحيز الجديد (صحارى مصر وسواحلها) بأنها شديدة الشبه بالفترة التى مرت بها مصر فى منتصف القرن التاسع عشر بالنسبة للحيز القديم عندما بدأت فى نقل ملكيته من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، وتشير الدراسة إلى أن سياسة حيازة الأراضى فى الحيز الحالى (الوادى والدلتا) فى مصر مرت بمرحلتين، الأولى «امتدت منذ فجر التاريخ وحتى منتصف القرن التاسع عشر وفيها كانت الأرض فى مجملها ملك الدولة ممثلة فى حاكمها، وكان هذا الحاكم يقوم بمنح حق الانتفاع بها لأفراد النخبة التى يقوم عليها نظام حكمه»، أما المرحلة الثانية الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن– أى حوالى 150 عاما- فقد انتقلت فيها ملكية الأرض من ملكية الدولة أو الحاكم إلى الملكية الخاصة للأفراد والأسر والشركات والمؤسسات».
 وقد بدأت الدولة- –بحسب د. راجح- خلال العقود الخمسة الأخيرة فى إقامة بعض المشروعات التنموية والعمرانية فى هذا الحيز، وتعود الدراسة إلى نمط ملكية الأرض فى العهد الفرعونى حيث كانت كل الأرض ملك الفرعون، وتشير الدراسة إلى أن الأرض فى مصر الإسلامية كانت ملك السلطان، والملكية الفردية تكاد تكون مدعومة.
وفى العصر العلوى أعلن محمد على نفسه مالكاً وحيداً لأراضى الدولة، وتضيف الدراسة أن «العصر العلوى اتسم بتبلور الملكية الفردية بالمعنى المطلق، وقد تطور نظام الملكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر حق الانتفاع دون توريث، والوالى سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات، أما الخديو إسماعيل فى «قانون المقابلة» فأقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة. وبذلك أصبح المنتفع بالأرض لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لها».
«وقد اتبعت ثورة يوليو الأسلوب التقليدى الذى سارت عليه مصر خلال تاريخها الطويل بأن صادرت أملاك الأسرة الحاكمة وأملاك كبار الملاك.