الكهرباء.. بين تبرير الفشل والتهرب من المسؤولية

رغم سوء الخدمة والانقطاعات المستمرة فى الكهرباء، خلا الخطاب الإعلامى الرسمى للحكومة من أى اعتذار للمواطنين الذين يدفعون فواتير كهرباء مرتفعة شهرياً، رغم حرمانهم منها فى عز الصيف!! كما خلا من أى اعتراف بفشل الوزارة فى تقديم خدمة أساسية للمواطنين!!
وخلا أيضا من أى حديث عن إجراءات وبرامج أو تعهدات بزيادة قدرات الشبكة!! واقتصر الخطاب الإعلامى الرسمى فقط على تهديدات صريحة بقطع الكهرباء عن بعض المناطق فى ساعات الذروة، أو تهديدات بمزيد من الارتفاع فى الأسعار!
والحقيقة أن عدداً غير قليل من وزراء حكومة نظيف يتعاملون دون إحساس منهم بأنهم يعملون لخدمة الشعب.. فلا يعبأون برضا الشعب عنهم، وتنطلق تصريحاتهم حاملة غاية الاستفزاز وهؤلاء الوزراء واثقون أن استمرارهم غير مرتبط بكفاءتهم.
وقطاع الكهرباء شهد تطورا ملحوظا فى عهد الوزير الراحل المهندس ماهر أباظة.. ونشأ إحساس عام لدى المواطنين بأنه أحد أفضل قطاعات الدولة، ولم يكن النقد الموجه لهذا القطاع يتجاوز الحديث عن أسعاره المرتفعة، إلا أننا كنا لانهتم كثيرا طالما أننا نحصل على خدمة معقولة.. ولكن خلال السنوات الماضية كان الفشل يتسرب لهذا القطاع دون أن نشعر..
وخلال الأسابيع الماضية، بلغ الفشل ذروته، وتصدرت أخبار انقطاع الكهرباء المتكرر الصفحات الأولى للصحف.. وفوجئنا بوزارة الكهرباء تنتهج مبدأ تقديم الخدمة بالتناوب بين الأحياء، وانقطعت الكهرباء عن 7 محافظات بالصعيد دفعة واحدة، وتوالت الانقطاعات حتى الأسبوع الماضى حينما ضاعت الكهرباء من عدة أحياء بالقاهرة وعدة محافظات أخرى بسبب خلل فى خط القاهرة سمالوط..
وتعددت التصريحات الرسمية لتبرير الفشل، فتارة تتهم الوزارة درجات الحرارة المرتفعة بالتسبب فى هذه الانهيارات، وتارة تتهم المواطنين بالإسراف وتهددهم بأنها ستقطع عنهم الكهرباء فى أوقات الذروة حماية للشبكة من الانهيار.. وتارة ثالثة تهددنا بأنها ستعيد النظر فى الأسعار الحالية التى نشكو أصلا من ارتفاعها.. وتارة رابعة تقول إن تكرار الانقطاع جاء بسبب عدم وجود وقت لديها لصيانة المحطات قبل فصل الصيف.
كل التصريحات الكهربائية كانت تهديدية وتبريرية فقط، وتتسم بإلقاء للكرة فى ملعب المواطنين.. وأى منصف يدرك أن ماحدث هذا العام يعكس فشلا فى إدارة هذا المرفق الذى كان متميزا.. فزيادة عدد السكان ليست سرا، والتوسع العمرانى ليس مفاجأة، وأى خطط مستقبلية يجب أن تضع فى حساباتها هذه الزيادة.. ولا أقبل التصريح بأن معدل النمو فى قطاع الكهرباء 5.5% فقط بينما الطلب يتزايد بنسبة 13% سنويا.. فهذا التصريح نفسه يعنى أن هناك تدهورا سنويا فى كفاءة الخدمة يتجاوز 7% سنويا..
وهذه مشكلة الوزارة وليست مشكلة المواطنين الذين شبعوا تصريحات بأن هناك طفرة فى الخدمات فى ظل الحكومة الإلكترونية.. فقد كانت الوزارة تدعو الرئيس لافتتاح محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ولكنها لم تكن إضافة للشبكة حسبما كانت الوزارة تسوق لنا وللرئيس من خلال الاحتفالات والتصريحات، حيث لم تعلن لنا الوزارة أن محطات أخرى تخرج من الخدمة، وأن المحصلة أن الخدمة تتدهور ولاتتحسن..
وهنا لابد أن نحاسب الوزير المسؤول عن هذا القطاع الحيوى بعد سنوات طويلة قضاها فى منصبه.. ما الذى كانت تفعله وزارة الكهرباء طوال السنوات الماضية؟ وماذا كنتم تفعلون بالحصيلة المرتفعة لفواتير الكهرباء، والتى ظلت تزيد بنسبة 5% سنويا لمدة 5 سنوات؟ وهل ترى أن إدارتك لهذا القطاع المهم كانت جيدة طالما أننا وصلنا لهذا المستوى من الانهيار؟.
ولاشك أن هذا القطاع الذى كان ناجحا ومتميزا يتدهور الآن بسبب الإدارة السيئة له.. فلا معنى لحرمان بعض المواطنين من تقديم خدمة أساسية اعتبرتها الأمم المتحدة مؤخرا حقا من حقوق الإنسان إلا أننا أمام نموذج فريد من الفشل كان ينبغى أن ننتبه له منذ زمن حتى نستيقظ قبل فوات الأوان.. لابد من محاسبة وزير الكهرباء على هذا الفشل..
فالانهيارات المتكررة فى الشبكة الكهربائية المصرية وصلت مرحلة الخطر حسبما توضح التصريحات الرسمية للمسؤولين فى قطاع الكهرباء.. وكنت أتوقع أن يقوم الرئيس مبارك باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ليسألهما عن أسباب هذا الانهيار فى هذه الخدمة الأساسية والحيوية، ويحاسب المخطئ علنا، إلا إذا كان راضيا عن هذا الانهيار المتكرر فى شبكة كهرباء مصر، والذى ينذر بكارثة كبرى إذا لم نتحرك.
osamaheikal@hotmail.com