أزمة فى «ائتلاف الأحزاب» بعد مشادة رئيس «التجمع» ونائب «الوفد»

تسببت المشادة الكلامية التى نشبت أمس الأول خلال اجتماع ائتلاف الأحزاب الأربعة بين النائب الوفدى علاء عبدالمنعم والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، بسبب قرار الأخير خوض الانتخابات سواء وافق النظام على «وثيقة الضمانات الانتخابية» أم لا، فى أزمة مكتومة بين أعضاء الائتلاف.
وقال «عبدالمنعم» ل«المصرى اليوم»: «مَن يخرج على الإجماع من الائتلاف، فهو بذلك يقبل دور الكومبارس أو (السنيد) فى مسرحية هزلية سياسية».
وأضاف: «كل شخص يقرر خوض الانتخابات دون ضمانات لنزاهتها، سيعاقبه الشعب، لأن مَن يضع الشعب فى اعتباره ولا ينظر إلى رضا النظام، فهو فقط الذى يسعى لانتخابات حرة نزيهة، أما من ينتظر التعيين فى البرلمان، فأتحدى أن يقود مظاهرة فى الشارع مكونة من 300 فرد».
من جانبه، قال نبيل زكى، المتحدث باسم التجمع، إن ما قاله الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، فى اجتماع الائتلاف «اتفهم غلط»، مشيراً إلى أن حزب التجمع لم يعلن مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة حتى إذا لم تتوفر ضمانات، وقال: «حزب التجمع سيناضل من أجل تحقيق الضمانات التى حددها حزب الوفد لنزاهة الانتخابات».
وأوضح «زكى» أن الحزب سيبحث جميع الخيارات بما فيها إمكانية مقاطعة الانتخابات، خاصة مع وجود تيارين داخل الحزب، أحدهما يريد مقاطعة الانتخابات والآخر يؤيد فكرة خوضها. واستبعد حدوث انقسامات فى الائتلاف بسبب المشادة بين السعيد وعبدالمنعم، لافتاً إلى أن «التجمع» سيستقبل أحزاب الائتلاف فى اجتماعها المقبل، المقرر عقده بعد مؤتمر «لا انتخابات بلا ضمانات»، الذى دعا إليه حزب الوفد يوم 8 أغسطس الجارى.
واعتبر سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، ما حدث بين السعيد وعبدالمنعم مجرد «انفعالة حوار» تم احتواؤها، وقال: «مش ناقصين مشاكل تعود بالخسارة على الائتلاف»، وتابع: «حزب التجمع حر وهو صاحب القرار فى مشاركته فى الانتخابات من عدمها، ولكن الائتلاف ملتزم بالقرارات الجماعية، وحتى إذا خرج التجمع على القرار الجماعى، فلا توجد أدنى مشكلة فى ذلك ويستطيع العودة إلى الائتلاف فى وقت لاحق».
ورفض عاشور وصف موقف رئيس حزب التجمع بأنه «خروج على مبادئ الائتلاف»، وأضاف: «كل حزب له حساباته، وفى الوقت نفسه نقول أهلا لأى شريك من الأحزاب الأخرى يلتزم بمبادئ الائتلاف».