«ائتلاف الأحزاب» يطالب الرئيس بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل الدستور.. ويرفض ضم الإخوان

اتفقت أحزاب الائتلاف الرباعى «الوفد والناصرى والتجمع والجبهة» على ضرورة دعوة مجلس الشعب للانعقاد فى نوفمبر المقبل لتجنب «المأزق الدستورى» الخاص بالمادة 101 من الدستور، التى تنص على أن يكون أول انعقاد لمجلس الشعب فى 2 نوفمبر فى حين أن انتخابات المجلس ستحول دون ذلك، وطالب الائتلاف رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد طبقاً لصلاحياته الدستورية لإصلاح ما سماه العوار الدستورى، وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع ائتلاف الأحزاب بمقر الحزب أمس، حضره الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، ومارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إن الائتلاف سيستمر فى مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لتمثيل أكبر عدد من الأحزاب داخل مجلس الشعب.
وأضاف السعيد: «هذه ضمانة أساسية لإجراء انتخابات حقيقية غير ناقصة المشروعية»، ولفت إلى أن هذه الضمانة تضع حجر الأساس أمام انتخابات رئاسية تنافسية جادة، وأكد السعيد الاتفاق بشكل نهائى على عدم توسيع الائتلاف بإدخال قوى سياسية أخرى بخلاف الأحزاب مثل الإخوان أو الحركات الاحتجاجية ك«كفاية» و6 أبريل.
ولفت السعيد إلى أن الائتلاف كلف أمناء الأحزاب الأربعة بوضع خطة للعمل السياسى بعد شهر رمضان تتضمن عقد مؤتمرات جماهيرية وتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على النظام حتى يستجيب لضمانات نزاهة الانتخابات.
وأشار السعيد إلى أن الائتلاف اتفق على تبادل قوائم مرشحيه كمقدمة للتنسيق المتبادل فى الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد المحافظين لقيامهم برفع قيمة رسوم النظافة الخاصة بالدعاية الانتخابية.
وقال السعيد إن الائتلاف مازال يدرس الطرق الدستورية لعرض وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات على رئيس الجمهورية بالشكل القانونى.