سياسيون: دعوة «الائتلاف» لانعقاد مجلس الشعب من صلاحيات رئيس الجمهورية

عبد الغفار شكر: الائتلاف يهتم بأمور شكلية بعيدة عن المطالب الحقيقية لضمان نزاهة الانتخابات
أحد اجتماعات ائتلاف المعارضة
انتقد عدد من الخبراء والسياسيين مطالبة ائتلاف أحزاب المعارضة الأربعة عقب اجتماع الأربعاء الماضي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في نوفمبر المقبل عملاً بمقتضي المادة 101 من الدستور..مشيرين إلي أن قصر الائتلاف نظره علي مثل هذه الأمور الشكلية يدل علي عدم الجدية أو الرغبة في اتخاذ موقف موحد حقيقي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ورغبة كل حزب منهم في العمل تحت اللواء ذاته وعدم الانسياق لرأي الآخر.
وقال عبد الغفار شكر القيادي اليساري عضو المكتب السياسي بحزب التجمع إن مناقشة الائتلاف لأمور تتعلق بالمأزق الدستوري الذي يحدث نتيجة عدم تطبيق المادة 101 من الدستور والتي تنص علي ضرورة انعقاد مجلس الشعب قبل الثاني من نوفمبر وقراره بمقاضاة المحافظين بسبب فرض رسوم نظافة قدرها 3 آلاف جنيه قبل الترشح، إنما هي أمور تافهة تدل علي عدم جدية الائتلاف في الاتحاد والضغط علي النظام من أجل ضمان انتخابات حقيقية ونزيهة.
وأضاف: كان من الأولي بهم مناقشة وسائل الضغط علي النظام لتحقيق الضمانات التي اتفقوا عليها مسبقاً وقدمها حزب الوفد ومطالبة الرئيس باتخاذ قرار بقوة القانون لضمان انتخابات حرة.
وقال «شكر»: هذه الأحزاب تدعو إلي مؤتمرات تطلق عليها وصف «الجماهيرية» غير الصحيح علي الإطلاق، فهي ليست أكثر من اجتماعات داخل غرف مغلقة مهما كبر عدد الحاضرين فيها.
ومضي يقول: الائتلاف علي هذا النحو لا يمثل شيئاً يذكر حيث إن الشعب بجميع فئاته لا يعرف شيئاً عن هذا الائتلاف ولم يلمس وجوده في الشارع منذ أن أنشئ عام 2007 فهو مجرد حبر علي ورق.. متوقعاً خوض كل حزب الانتخابات البرلمانية القادمة بمفرده دون أي ائتلاف أو تنسيق في ظل انتخابات لا تتمتع بالمشروعية.
وقال عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن الائتلاف ليس له أي حق في دعوة مجلس الشعب للانعقاد فالذي يمتلك هذا الحق هو رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.. مشيراً إلي أن المجلس سينعقد وفقاً للدستور في الخميس الثاني من نوفمبر، كما أن رسوم النظافة التي فرضها المحافظون تصب في مصلحة أحزاب المعارضة حيث تعمل علي التخلص من كم الدعاية الهائل وغير اللائق الذي يتبعه مرشحو «الوطني».
وأوضح أن الائتلاف ليس له مردود في الشارع لاهتمامه بأمور فرعية بعيداً عن مطالب الإصلاح الدستوري التي يحتاجها كل مواطن، لافتا إلي أنه لكي يصبح للائتلاف مردود لابد من وجود برنامج عمل مشترك ودعاية ومرشحين مشتركين والنزول إلي الشارع في مؤتمرات جماهيرية حقيقية ليست داخل مقار الأحزاب.
ومضي يقول: دخول الائتلاف في خلافات وعدم توحد موقف أحزابه الأربعة يعود إلي دخوله في تفاصيل حول أفكار كل حزب ومبادئه الفكرية وأيديولوجياته والاهتمام بالعلمانية والدين وأمور بعيدة عن الإصلاح السياسي، حيث إن أزمة الائتلاف الحقيقية هي التشرد في الرؤي.
في حين يؤكد النائب جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام هو العامل الرئيسي وراء انشقاق أحزاب الائتلاف.. قائلا: الحزب الوطني هو اليد الخفية وراء تمزيق كل تعاون وتنسيق بين أعضاء الائتلاف حتي الآن.