مراكز أمريكية تؤكد وجود اتصالات بين الرئاسة و«العسكري» قبل إقالة «طنطاوي»

كشفت مراكز بحثية أمريكية عن وجود اتصالات مسبقة بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة، حول إقالة كبار رجال الجيش وإصدار إعلان دستوري جديد، متوقعة أن تعترض المحكمة الدستورية العليا على قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري.
وكشف الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بمعهد «كارنيجي» للأبحاث ناثان براون، عن اتصال مسبق أجراه مع مسؤول كبير في مؤسسة الرئاسة مطلع الشهر الجاري، أكد له خلاله وجود مناقشات جارية داخل المؤسسة حول الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه مرسي 12 أغسطس الجاري، بالإضافة إلي وجود اتصالات مع المجلس العسكري كجزء من عملية الصياغة.
ورجح «براون» في التقرير الذي نُشر على موقع المعهد الأمريكي، مساء الأربعاء، أن يكون هناك تنسيق بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية حول قرارات مرسي، قائلا: «نعم هناك تنسيق ولكن لا نعلم إلي أي حد، فقبول التعيينات الجديدة بسرعة يوحي علي الأقل بوجود بعض التشاور المسبق بين الجهات الفاعلة الرئيسية».
وأكد أن «أقوى مؤسستين في مصر، وهما رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، ما زالتا تسيطران على السلطة بقوة وتعملان معًا، لكن قرارات مرسي عززت أكثر من سلطة الرئاسة، الشريك الأصغر سابقا»، مشيرا إلى أن هذه القرارات «قلبت ميزان القوة بين اللاعبين على الساحة السياسية المصرية».
وفي سياق متصل ذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه «في حال استمرار مناورة الرئيس محمد مرسي على ما هي عليه الآن، فذلك يهدد بتقويض شرعية العملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية الوليدة في مصر»، مشيرا إلى أن رد الفعل الأولي للمحكمة الدستورية العليا ينبئ بأن مناورة مرسي قد تواجه تحديا دستوريا مستقبليا، خاصة بعد تنديد القاضية تهاني الجبالي بالقرار، معلنة أنه ليس من حق الرئيس تعديل الدستور.
وأوضح مدير برنامج السياسة العربية في المعهد، ديفيد شينكر، أن تقليص سلطة القوات المسلحة قد يحظى بشعبية كبيرة في ميدان التحرير، إلا أن التداعيات الدستورية ترجح أن تؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة.
وقال «شينكر»: «المحكمة الدستورية العليا من المحتمل أن تتحدى قرار مرسي بتعديل الإعلان الدستوري، إلا أن انعدام وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين على التدخل يعني أن هناك القليل من وسائل الضبط، إن وجدت، على صلاحيات مرسي في الوقت الراهن».
وأضاف أن إقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي شغل منصبه فترة طويلة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان «أدت إلى إضعاف سلطة الجيش».
وحذر من أن مرسي «قام بتغييرات في الدستور المصري، أتاحت له السيطرة على الجيش وجميع السلطات التشريعية وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد».