معهد أمريكي يتوقع صدام بين الدستورية وقرارات الرئيس

ذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه في حال استمرار مناورة الرئيس محمد مرسي على ما هي عليه الآن، فذلك يهدد تقويض شرعية العملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية الوليدة في مصر، مشيرا إلي أن ردة الفعل الأولي ل "المحكمة الدستورية العليا"، تنبأ بأن مناورة مرسي قد تواجه تحدي دستوري مستقبلي وخاصة بعد تنديد القاضية تهاني الجبالي بالقرار، معلنة أن ليس من حق الرئيس تعديل الدستور.
وأوضح مدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر في التحليل السياسي ، أن تقليص سلطة القوات المسلحة قد يحظى بشعبية كبيرة في "ميدان التحرير"، إلا أن التداعيات الدستورية ترجح أن تؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة.
وقال "شينكر" أن بالرغم من المحكمة الدستورية العليا من المحتمل أن تتحدي قرار مرسي بتعديل الإعلان الدستوري، إلا أن انعدام وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين على التدخل يعني أن هناك القليل من وسائل الضبط - إن وجدت - على صلاحيات مرسي في الوقت الراهن.
وأضاف "شينكر" أن إقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي شغل منصبه فترة طويلة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان أدي إلي إضعاف سلطة الجيش.
وحذر "شينكر" أن مرسي مرسي قام بتغييرات في الدستور المصري بإصداره أملاءات وأوامر شخصية، أتاحت له السيطرة على الجيش وجميع السلطات التشريعية وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد.
وعلي الجانب الآخر اعتبر "شينكر" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان موجها من قبل بعض المبادئ الدستورية خلال إداراته للمرحلة الانتقالية ، بالرغم من أنه كان غير كفؤ وغير سلس.