معهد واشنطن: هل الحكم بمصر وفقاً للدستور أم الأوامر؟

أصدر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة جديدة حول الأوضاع فى مصر تسائل فيها، حول كيفية إدارة البلاد، وهل هى وفقا للدستور أم الأوامر؟
وقالت الدراسة التى أعدها ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن "في بداية هذا الأسبوع قام الرئيس المصري محمد مرسي، ومن جانب واحد، بتعديل الدستور المؤقت الذي تمت الموافقة عليه من قبل 77 % من الناخبين خلال استفتاء عام جرى في مارس 2011، ورغم أنه من المحتمل أن يتم في النهاية تحدي هذه التغييرات في "المحكمة الدستورية العليا"، إلا أن انعدام وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين على التدخل يعني أن هناك القليل من وسائل الضبط، إن وجدت، على صلاحيات مرسي في الوقت الراهن".
وأضافت الدراسة أنه "بالإضافة إلى إقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي ظل في منصبه لفترات طويلة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان، وبذلك تم إضعاف سلطة الجيش، موضحاًُ أن مرسي عدّل الدستور ليمنح نفسه صلاحيات كانت قاصرة على "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" منذ إقالة حسني مبارك".
وحصر صلاحيات مرسي في "ان مرسى ألغى الفقرات الدستورية الإضافية التي أصدرها "المجلس الأعلى" في 17 يونيه 2012، والناصة على منع الرقابة المدنية على القوات المسلحة، والتي بدورها منحت "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" صلاحية تعيين أعضاء "الجمعية التأسيسية" الذين يعملون على صياغة مشروع الدستور".
واستطردت الدراسة إلى أن "الأهم من ذلك، هي الصلاحيات التي اقتنصها مرسي، وكانت مُنحت ل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" بموجب المادة 56 من الدستور المؤقت، الحق في سن قوانين جديدة، و "الإعلان عن سياسة عامة وميزانية عامة للدولة وضمان تنفيذها،" و "التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية"، و "تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين". وكان المصريون قد أعطوا هذه الصلاحيات ل "المجلس الأعلى" عبر استفتاء مارس 2011".
وتابعت الدراسة أنه "قد يشير رد الفعل الأول ل "المحكمة الدستورية العليا" بأن مناورة مرسي قد تواجه تحدي دستوري مستقبلي، وبالفعل فقد ندد عدد من قضاة "المحكمة" بتجاوز الرئيس المصري "لسلطته"، فقالت تهاني الجبالي، "لا يملك أي رئيس السلطة لإلغاء الدستور حتى ولو كان هذا دستوراً مؤقتاً".
وقال ديفيد: "كان قد تم تعيين الرئيس الحالي ل "المحكمة الدستورية العليا" من قبل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" في يوليو، وقبل أقل من ثلاثة أشهر أعلنت "المحكمة" أن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في وقت سابق وهيمن عليها الإسلاميون "غير دستورية"، و متوقع مستقبلاً إتخاذ قرار آخر بالغ الأهمية يكون على هذا المنوال".
واستكمل ديفيد فى دراسته قائلاً "بشكل جوهري، غيّر مرسي الدستور المصري بإصداره إملاءات وأوامر "شخصية"، وفي هذه العملية أتاح لنفسه السيطرة على الجيش وجميع السلطات التشريعية وتركيب "الجمعية التأسيسية" المكلفة بصياغة الدستور الجديد".
وبحسب الدراسة فإنه"رغم من أن إدارة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" للفترة الانتقالية كانت غير كفؤ، إلا أنه كان يبدو على الأقل موجّهاً من قبل بعض المبادئ الدستورية، وإذا بقيت مناورة مرسي على ما هي عليه الآن فسوف تهدد بتقويض شرعية العملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية الوليدة في مصر".
وانتهت الدراسة إلى انه "في حين أن تقليص سلطة القوات المسلحة قد يحظى بشعبية كبيرة في "ميدان التحرير"، إلا أن التداعيات الدستورية يرجح أن تؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة".