رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية: وزير العدل لم يصدر قراراً بإحالتى لمجلس التأديب

أرسل المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة نادى الهيئة، رداً على ما نشر حول التحقيق معه بشأن موافقة النادى تحت رئاسته على إقامة مؤتمر بالاشتراك مع المنظمة الدولية للصحافة والإعلام دون الرجوع للهيئة واستخدام المنظمة لاسم النادى وإرسالها موظفين انتحلوا صفة عمال بالنادى لتحصيل مبالغ مالية قدرت ب1250 جنيهاً عن كل مشارك فى المؤتمر.
وجاء الرد كالتالى:
■ جاء بصدر الخبر أن المستشار وزير العدل أصدر قراراً يوم الأحد بإحالة رئيس النادى إلى مجلس التأديب وهذا التقرير من جانب الجريدة غير صحيح إطلاقاً إذ لم يتم إصدار مثل هذا القرار اليوم، وإلا كنت أول من يبلغ به رسمياً باعتبار أننى المعنى بالأمر.
كما أن سبب الإحالة هو محاولة جمع أموال بهدف عقد مؤتمر بفندق شبرد والتواصل مع جهة أجنبية غير مصرح لها بالعمل فى مصر.
■ إن المؤتمر الذى كان مقرراً عقده كان مع المنظمة الدولية للصحافة والإعلام ومقرها فى 104 ش قصر العينى بالقاهرة أمام مجلس الشورى والمنظمة برئاسة الدكتور المستشار محمد مجدى مرجان، نائب رئيس محكمة النقض.
ومن ثم فإن المنظمة تعمل على أرض مصر وليس بلندن، كما جاء بالخبر ورئيسها يشغل منصباً قضائياً كبيراً.
■ دور النادى فى هذا المؤتمر كان تحديد المادة العلمية أى اختيار عنوان للمؤتمر والسادة المحاضرين فقط، والمنظمة هى التى تتولى جميع فعاليات المؤتمر من توجيه دعوات للجهات الإدارية وإعداد المكان للمؤتمر، وجميع النفقات وذلك موضح بكتب المنظمة الواردة للنادى والمرفق صور منها.
■ الدعوة الموجهة لشركة المقاولون العرب كانت موجهة من المنظمة ولا دخل للنادى بذلك، فضلاً عن أن الشركة نفت التقدم بأى شكاوى فى هذا الصدد وذلك بكتاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الشركة، والوارد للنادى فى 13/5/2010.
■ بعد انسحاب النادى من المشاركة فى المؤتمر وإخطار المنظمة بذلك فى 9/3/2010 تم تعديل عنوان المؤتمر ليكون «دور الهيئات القضائية فى مكافحة الفساد»، بدلاً من «دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد»، وقد حضر المؤتمر كثير من رجال القضاء السابقين والحاليين ومنهم:
المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار ليلى جعفر، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار ساهر مرسى مدير التفتيش الفنى بالنيابة الإدارية السابق، وبعض السادة المستشارين من مجلس الدولة وقضايا الدولة وتحدث الحضور عن دور الهيئات القضائية ومنها النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد مع التوصية بتفعيل دور النيابة الإدارية على وجه الخصوص.