نيابة الأموال العامة العليا تحقق فى اتهام مسئولى منظمة أجنبية بتزوير توقيعات رئيس نادى النيابة الإدارية

بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقا فى بلاغ مقدم من التفتيش الفنى بالنيابة الإدارية يتهم فيه مسئولين من منظمة أجنبية بتزوير توقيعات المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، فى خطابات إلى عدة جهات تطلب منها مبالغ مالية بزعم تنظيم مؤتمر عن دور النيابة الإدارية.

وكان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قد أحال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، لمجلس تأديب للنظر فى الوقائع المنسوبة إليه "بالإساءة لسمعة الهيئة القضائية التى يعمل بها بأن اتفق مع منظمة أجنبية مقرها لندن غير مصرح لها بالعمل فى مصر، وقد لا يكون لها وجود فعلى أصلا، على تنظيم مؤتمر عن دور النيابة الإدارية، دون علم جهة عمله، ودون معرفة حقيقة المنظمة، ثم استغلالها لاسمه ومكتبه فى طلب أموال من الشركات".

وقال المستشار عبدالله قنديل، فى التحقيقات "إن التوقيعات المنسوبة إليه على عدد من الخطابات مزورة، كما أن الكارت الشخصى المنسوب إليه مزور بمعرفة مسئولى منظمة أجنبية مقرها لندن يرأسها مصرى".

وحاولت إدارة التفتيش الفنى النيابة الإدارية معرفة أسباب لجوء مواطن مصرى إلى تأسيس منظمة أجنبية خارج البلاد لتمارس نشاطا داخل مصر دون تسجيل نفسها، ولم تتوصل التحقيقات على ما إذا كانت المنظمة حقيقة أم وهمية.

وتبين من التحقيقات أن مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية تعامل مع الدكتور محمد مرجان بصفته رئيس منظمة الكتاب الأفروآسيويين، لكن تبين أن المؤتمر المزمع عقده مع منظمة بمسمى آخر هو المنظمة الدولية للصحافة والإعلام.

وأوضح المستشار قنديل خلال التحقيقات معه أنه تلقى عرضا من المستشار الدكتور محمد مرجان رئيس المنظمة بعقد مؤتمر عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد بفندق شبرد، فعرض الأمر على رئيس مجلس إدارة النادى ووافق على ذلك، ثم وعد المنظمة الأجنبية بأنه لن يدخر وقتا ولا جهدا لإنجاح المؤتمر، واختار عددا من المتحدثين فى المؤتمر على رأسهم المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة.

وأضاف المستشار قنديل أنه حين علم بقيام بعض مسئولى المنظمة بجمع الأموال باسمه، أرسل لهم عتابا شديدا لأن تصرفاتهم أساءت لاسمه وللنيابة الإدارية، وقرر مقاطعة المؤتمر.

ولكن تحقيقات التفتيش الفنى انتهت إلى أنه كان يتعين على قنديل تحرى الجهات التى يتعامل معها، خاصة أن المنظمة الأجنبية قد تكون وهمية ولا وجود لها أصلا، كما كان ينبغى عليه إخطار هيئة النيابة الإدارية بالمؤتمر، خاصة انه يحمل اسمها.