نظام قوى .. دولة ضعيفة

بدأت انتبه لاستخدام الأكاديميين كلمة «Regime»، «نظام» مقترناً «بصدام حسين» إبان حرب العراق فى 2003 على أنها مصطلح ذو مدلول سلبى، غير أن كلمة «دولة» تستخدم بشكل إيجابى لتصف إسرائيل مثلاً «The State of Israel» عاكسة قوة الكلمة والمصطلح. فأدركت أن «النظام» شىء و«الدولة» شىء آخر، فالنظام قد يكون قوياً إلى أن يسقط، لكن فى الأثناء نفسها التى يبدو فيها النظام وكأنه قوياً فإن الدولة قد تكون ضعيفة.. كيف؟ بأن تتقلص سلطة الدولة فعلياً بألا تعم جميع أراضيها كما ينبغى لها أن تكون وأن يصبح نفوذ الدولة المركزية فى العاصمة على الأقاليم مهدداً متآكلا، رغم «قوة» النظام.
بعد سقوط «نظام» صدام حسين «القوى» اكتشفنا «ضعف» «دولة» العراق، حتى إن تلك الدولة بدت وكأنها ستتفتت لأقاليم، وفى تأكيد لقانون: «الكل أكبر من مجموع أجزائه» تصبح الدولة بعد تفتتها إلى مجموع أجزائها أصغر من الكل الذى كانت عليه عما سبق.. فى تلك الأثناء أيضاً انتبهت لاستخدام الإعلام الغربى، بل والعربى أيضاً تباعاً، لوصف طرفى الصراع فى العراق على أنهما «عرب - سنة» أو «شيعة - مسلمون»، وكأن العراقى الشيعى ليس عربياً، وكأن العراقى السنى ليس مسلما! كيف كان للأطراف المتصارعة أن توصف على أنهم إما عرب وإما شيعة؟ كان نوع من تقسيم الهوية الكلية ل«العراقى» إلى مجموع أجزائها.
كنت أُدرَّس فى تلك الأثناء مقرراً فى العلاقات الدولية فى جامعة واشنطن وكانت إحدى دراسات الحالة التى تناولناها عن «الهوتو» و«التوتسى» فى رواندا، وكيف أن بطاقة الهوية التى كُتب فيها «هوتو» أو «توتسى» كانت «الأداة» التى مكنت مئات الآلاف من قتل بعضهم البعض فى غضون أيام فى حرب أهلية عرقية.
لماذا أجلب تلك الأمثلة الآن؟ لأننا وللأسف نُدرك تدريجياً مدى ضعف «الدولة» المصرية بعد سقوط «نظام مبارك»، من وجهة نظر معينة متفائلة وإيجابية، نرى أن الدولة استمرت، الجيش لم يتفكك، الانتخابات تمت، البيروقراطية دامت، الناس فى الشارع، رمضان حل علينا، والمسلسلات شغالة وبعد شوية حنجيب الكحك ولبس العيد! كله تمام يعنى.. مصر بخير! لكن من وجهة نظر حذرة يقظة قلقة متفحصة نجد أن قضية حادث سيناء قضية غاية فى الخطورة، تجلب فى الصدارة قضايا التهميش فى دارفور، مصحوبا بقضايا العرقية لأكراد تركيا وكيف أن فى كلتا الحالتين ما إن تم مزج فكرة التهميش مع فكرة العرقية أضف حادث صراع وصدام «إرهابى» حتى نقفز لفزع الحركات الانفصالية، ومع شبح الحركات الانفصالية يتبين مدى ضعف أو قوة أى دولة.
فى السودان دارفور بدأت كقضية تهميش، ثم تطورت فى الطريقة التى تُسرد بها إلى قضية عرقية من عربى ضد أفريقى، حيث حكومة المركز «العربية» تضطهد أهالى الأقاليم «الأفريقية».. إذن، أُعتمدت العرقية كحد فاصل نظراً لأن الديانة السائدة بين سكان دارفور هى الديانة الإسلامية، فلم يكن التفريق والتقسيم وفقا للدين، لكن الحقيقة هى أن التفريق والتقسيم ليس فى الواقع عرقياً أيضاً، لأننا إذا نظرنا لأهل دارفور نجدهم يعكسون أصولاً عربية وأفريقية ممتزجة بشكل لا يميز بينهم عرقياً.. إذن ما هى الأزمة؟ الأزمة أزمة «مركز - إقليم»، أزمة توزيع موارد، أزمة سياسات «دولة» فى الجنوب كانت أيضاً قضية تهميش المركز فى الخرطوم للإقليم الجنوبى، لكن تطورت القضية إلى قضية اختلاف دينى وانفصال فعلى.
تركيا لديها قضية مع الأكراد وهم ليسوا من ديانة مختلفة ولكن عرقياً ولغوياً مختلفين وبالتالى القضية التى بدأت أيضاً كقضية تهميش وإغفال للحقوق الثقافية لجماعة داخل الدولة انقلبت إلى قضية انفصالية ما كان يجب لها أن تصل لهذا الحد فى المقام الأول.
فى الأخير، أننا نشهد زمن يُختبر فيه وبشدة مفهوم «الدولة» بتعريفه السياسى الذى يؤكد أن الدولة هى «أكبر» من مجموع أجزاء التكتلات السياسية التى تحويها من جمعيات، أحزاب، مؤسسات، شركات، أقاليم، أسر، عشائر، قبائل.. فهل تبقى «الدولة» وتظل؟ سيناء تضع الدولة المصرية على المحك.. بل إن سيناء والصعيد والدلتا وغرب مصر وكل إقليم من أقاليمنا لا تجد للدولة فيه دور «مادى - اقتصادى»، «مادى - خدمى»، «أمنى - تعليمى»، «صحى - تثقيفى» ملموس كلهم يضعون الدولة المصرية على المحك.. على الرئيس والحكومة الحاليين وضع سياسة واضحة تجاه سيناء وتجاه أقاليم مصر المختلفة.. تلك السياسة يجب أن تكون مُعلنة وواضحة ومقتضبة مع الشرح التفصيلى للمعنيين بالتنفيذ وبالتالى يُدرك المواطن العادى سياسة الدولة بشكل عام.. فلا مجال للتلعثم والفكر العشوائى.
marwa@u.washington.edu