18 منظمة حقوقية: الدولة لم تستوعب الفشل الحكومي في القضاء على «إرهاب سيناء»

اعتبرت 18 منظمة حقوقية، أن التصدى للأنشطة الإرهابية المتزايدة فى منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة فى مكافحة الإرهاب فى مصر، منذ سبعينيات القرن الماضى، وبشكل خاص فى سيناء منذ عام 2004، والتى أدت إلى تعاظم مخاطر المنظمات الإرهابية، التى تتطلع لإقامة إمارة إسلامية منفصلة فى شبه جزيرة سيناء.
وقالت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، فى بيان مشترك أصدرته، الجمعة، إن الحملة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى سيناء رداً على العملية الإرهابية الدموية الأخيرة لا تشير إلى أن القائمين على حٌكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
وأشار البيان إلى أنه يجرى اختزال هذه الحملة فى أعمال الردع المسلح والأمنى تحت رايات ودعاوى الثأر والانتقام، مع الإغفال التام للعوامل السياسية والاقتصادية والتنموية والدينية، التى ساهمت فى خلق بيئة حاضنة للإرهاب فى سيناء.
وشدد البيان على أن المطلوب ليس الثأر لضحايا العملية الإرهابية، بل القضاء على الإرهاب وبواعثه، معتبرا أن هناك عوامل ساعدت على النمو السرطانى للإرهاب فى سيناء، منها الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، وإهانة الأعراف السائدة فى المجتمع البدوى، خلال الحملة الأمنية الوحشية التى تواصلت لعدة سنوات منذ تفجيرات طابا عام 2004.
وحذر البيان من أن فشل الحملة الأمنية هذه المرة ينذر بمزيد من النمو السرطانى للإرهاب، ليس فى سيناء وحسب، بل سيمتد لمناطق أخرى فى مصر.
وأضاف البيان أن «بعض المسؤولين أبدوا دهشتهم من هجوم المجموعة الإرهابية على الجنود المصريين الصائمين فى شهر رمضان وقت الإفطار، لكن أحدًا لم يندهش لقيام جموع المسلمين الصائمين فى رمضان -قبل ذلك بأيام- بمهاجمة ونهب منازل الأقباط فى دهشور». وشدد البيان على أن مسؤولية الأحزاب السياسية التى تنطلق من مرجعيات دينية، لا ينبغى أن تقتصر على حدود الإدانة للجرائم الإرهابية، بل يتعين عليها أن تقوم بدحض الاجتهادات الفقهية التى تستخدم كغطاء لإضفاء المشروعية على الجرائم الإرهابية، وهو ما تقاعست عنه هذه الأحزاب قبل الثورة و بعدها.
وأعرب البيان عن خشية المنظمات من أن تكون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، بالعفو عن عدد من المدانين فى جرائم إرهابية مماثلة سابقة، قد تحمل فى طياتها إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية.
وطالب البيان التأكيد أن احترام القواعد القانونية والإجرائية ومعايير حقوق الإنسان فى تعقب الجماعات الإرهابية، يشكل ضمانة أساسية، ليس فقط لحماية حقوق المشتبه بهم فى ارتكاب الجرائم الإرهابية، بل أيضًا من أجل كشف الحقيقة، والتوصل إلى الأطراف الضالعة فعليًا فى تلك الجرائم، وإنزال العقاب العادل بحقها، وهو ما يقتضى بالدرجة الأولى إحداث قطيعة فعلية مع سياسات وممارسات نظام مبارك فى مكافحة الإرهاب، وليس تكريسها والبناء عليها.
واعتبر البيان أن درء مخاطر الإرهاب يتطلب تبنى حزمة متكاملة من السياسات التى تعالج أسبابه، وفى مقدمتها إحداث تنمية حقيقية فى سيناء، عن طريق زيادة المخصصات المالية لها فى ميزانية الدولة، وتعديل «المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012» بشأن تنميتها المتكاملة، بحيث يمكن تمثيل مواطنى سيناء بشكل وعدد مناسبين فى مجلس إدارة «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء»، وتبنى سياسات جديدة تنهى التعامل مع سيناء باعتبارها مجرد مشكلة أمنية.