أكدت 18 منظمة حقوقية أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات التى وصفتها بالفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004؛ والتي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب إلى درجة أنه صار يتطلع لإقامة إمارة إسلامية منفصلة في شبه جزيرة سيناء. واعتبرت المنظمات فى بيان مشترك لها الجمعة أن مسار الحملة الجارية في أعقاب العملية الإرهابية الدموية الأخيرة في سيناء لا يشير إلى أن القائمين على حٌكم البلاد في رئاسة الجمهورية أو أجهزة الأمن العسكرية والمدنية قد استوعبوا دروس الفشل. وأرجع البيان تصوره إلى ما يجري من اختزال هذه الحملة في أعمال الردع المسلح والأمني تحت رايات ودعاوى الثأر والانتقام، مع الإغفال التام للعوامل السياسية والاقتصادية والتنموية والدينية، التي ساهمت في خلق بيئة حاضنة للإرهاب، وفي تفاقم الظاهرة الإرهابية ونموها السرطاني في شبه جزيرة سيناء. ولفت البيان إلى أن النمو السرطاني للإرهاب في سيناء أدى أيضا إلى الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين في سيناء، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي، خلال الحملة الأمنية الوحشية التي تواصلت لعدة سنوات منذ عام 2004، في أعقاب العملية الإرهابية الأولى في سيناء. وحذر البيان من ان الفشل هذه المرة ينذر ليس بمزيد من النمو السرطاني للإرهاب في سيناء فحسب، بل بامتداده لمناطق أخرى في مصر، خاصة في ظل التماثل الكبير بين الخطاب الديني في سيناء وفي بقية البلاد -بما في ذلك الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور-، وفي ظل نزوع بعض الأطراف السياسية لدفن الرأس في الرمال، بإلقاء مسئولية العملية الإرهابية الأخيرة على أطراف خارجية أو فلول نظام مبارك!. وتخشى المنظمات الموقعة من أن سلوك وخطابات بعض الأحزاب الدينية الساعي لبناء مرتكزات الدولة الدينية في مصر، يمنح دعمًا ورواجًا أكبر لخطابات الغلو والتطرف ويفاقم من مخاطر الإرهاب. كما تخشى المنظمات الموقعة أن تكون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المدانين في جرائم إرهابية مماثلة سابقة، قد تحمل في طياتها إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية. واضاف البيان "لقد كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يأمر بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص، طالما كانت محاكماتهم محاطة بالمطاعن، بحيث يمكن التوصل إلى المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إذا لم يكن قد ارتكبها المعفو عنهم، مثلما كان وما يزال يتعين على رئيس الجمهورية أن يأمر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب المحتملة التي استهدفت انتزاع الاعترافات عنوة من قبل الأشخاص المشمولين بهذا العفو". ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لتنمية حقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة (أكت)، مركز قضايا المرأة المصرية، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
