وزير الري يتعهد أمام العاملين بالشفافية.. ويحدد «السبت» من كل أسبوع ل«المظالم»

اضطر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، لتوجيه خطاب ودي للعاملين بالوزارة يسترضيهم ويطلب منهم الهدوء والبعد عن التظاهر، مذكرهم بكونه أحد أبناء الوزارة، جاء خطاب الوزير كتقليد جديد يشبه خطاب النوايا الحسنة للحد من الغليان في الوزارة ونفي الشائعات التي انتشرت بعد نشر معلومات مغلوطة أشارت لاتجاه الوزير للتقشف.
ووجه «بهاء الدين» رسالة للعاملين بالوزارة، أوضح فيها سياسة الوزارة في المرحلة المقبلة، وبدأها بالتهنئة بشهر رمضان وانتقل للحديث عن الفكر الذي سيسير عليه في الفترة المقبلة بعد تكليفه بوزارة الري، داعيا الله لإعانته.
وقال وزير الري مخاطبًا العاملين: «بداية لست في حاجة لتذكير حضراتكم بالظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، كما أنني على دراية تامة بالضغوط الحياتية التي يتعرض لها المصريون جميعا، ومنهم بالطبع العاملون بالوزارة»، وكاشف الوزير مرؤسيه بعلمه بحقيقة أوضاعهم قائلًا: «أريدكم أن تكونوا على ثقة بأنني أعلم تماماً ما يعانيه العاملون بالوزارة من جميع الوجوه، سواء كانت مادية أو معنوية وأدرك الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع في هذه الأيام باعتباري أولا وأخيرًا أحد أبناء الوزارة ولم أبتعد عنها يومًا واحدًا».
ودعا «بها الدين» العاملين لبذل مزيد من الجهد والعمل بجد، وأن تكون هذه الظروف الصعبة حافزاً للتكاتف سوياً والوقوف صفاً واحداً، وعدم الالتفات للشائعات التي لا أساس لها والتي تهدف لإضعاف منظومة العمل، وأكد الالتزام بالشفافية واتباع سياسة الباب المفتوح أمام الجميع من خلال الاستمرار في لقاء السبت الأسبوعى لكل صاحب حاجة أو مظلمة وأضاف أنه سيضع برنامجًا للزيارات الميدانية يغطي كل محافظات مصر لتفقد الأعمال وإتاحة الفرصة أمام العاملين الذين لا يستطيعون التوجه للقاهرة للالتقاء بهم.
وصرح وزير الري بأنه يجرى حاليا وضع قواعد عادلة لتحديد المكافآت التي تصرف لجميع العاملين بالوزارة وسيتم نشرها حال الانتهاء منها، كما يجري أيضا رصد جميع المبالغ المخصصة للمكآفآت والحوافز وتحديد ما تم صرفه والمتبقي منها لتكون الأرقام كلها متاحة أمام الجميع، ويشاركوا في تحديد قواعد وتوقيتات الصرف، وهي قواعد سيتم الالتزام بها بكل صرامة ويتعرض من يخالفها إلى عقوبات مشددة.
وقال «بهاء الدين» إنه يتم رصد كل المداخلات المالية، بشكل شهري، لكل العاملين بالوزارة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، تمهيدًا لتحقيق العدالة بين العاملين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية أو المالية من خلال وضع قواعد جديدة للتوزيع يشارك فيها العاملون أنفسهم.