أمرت نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن عدد من المتهمين الأجانب، الذين ألقى القبض عليهم قبل عدة أشهر، بتهمة تهريب الأجانب إلى إسرائيل، وقررت تسليمهم إلى سلطات بلادهم، فى حضور مندوبى سفارات بلادهم. شملت قائمة المقبوض عليهم شخصيات من 7 جنسيات فيما عرف بأكبر تنظيم أجنبى يتم القبض عليه فى مصر، فيما تم تجديد حبس عدد من المتهمين، الذين أكدت النيابة تورطهم بشكل أساسى فى عمليات التهريب التى تشهدها الحدود الشرقية لمصر. كانت النيابة قد واجهت مشكلة أثناء التحقيقات تتعلق بترجمة أقوال المتهمين الإريتريين والإثيوبيين الذين يتحدثون بلهجات محلية فى بلادهم، وهو ما جعل النيابة تطلب من المجلس الأعلى للجامعات إرسال مترجمين من كليات الألسن لاستكمال التحقيقات مع المتهمين. استمرت التحقيقات داخل نيابة أمن الدولة العليا نحو 6 أشهر، وتجاوز عدد المتهمين 70 متهماً من إثيوبيا والسودان وإريتريا والكونغو وتشاد، بالإضافة إلى فلسطين ومصر، وحملت القضية رقم 79 لسنة 2010.