فى محاولة جديدة لطمأنة قادة إسرائيل بشأن زيارتهم لبريطانيا دون خوف من الملاحقة القضائية لمجرمى الحرب، أكد الدبلوماسى مارتن داى، الناطق باسم الخارجية البريطانية، أن الحكومة الجديدة تعتزم تغيير القانون المتعلق بمحاكمة مجرمى الحرب، معتبرا أنه «لا توجد أى حكومة فى العالم تبذل أقصى جهدها لملاحقة مجرمى الحرب». ويجيز القانون الحالى فى بريطانيا لأى شخص التوجه للمحكمة والحصول على مذكرة توقيف بحق شخص آخر، حتى دون توافر أدلة قد تؤدى إلى محاكمة ناجحة، الأمر الذى اعتبره داى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أدلى بها خلال زيارته الأخيرة لأراضى الخط الأخضر، يضر بمصلحة العدالة، وبمصالح بريطانيا كلها. وأضاف داى أنه لهذه الأسباب تبحث الحكومة كيفية تغيير هذه القوانين «المهم فى هذه المسألة أن يتمكن ساسة إسرائيل أو أى دولة أخرى من زيارة بريطانيا دون خوف، والأهم أن موقف الحكومة البريطانية من ملاحقة مجرمى الحرب مستمر، طالما هناك أدلة قد تؤدى إلى محاكمة ناجحة»، على حد قوله. ودافع داى عن بريطانيا كدولة غربية وعن الاتحاد الأوروبى قائلا إنه «ليس نادياً مسيحياً»، معربا عن اعتقاده بأن انضمام دولة مثل تركيا سيجلب عليها فائدة. وفى حديثه، تطرق الدبلوماسى البريطانى إلى أهمية قبول إسرائيل للمبادرة العربية على أساس أنها «ستؤدى لإقامة دولة فلسطينية، وفى المقابل ستعيش إسرائيل فى أمن وسلام، وهذا ما يريده الشعب الإسرائيلى». ولم يستثن الناطق مسألة القوانين الإسرائيلية العنصرية مثل قانون المواطنة الذى أجلت الحكومة النقاش فيه وعقب على التعديلات المطروحة فى سياق نص القانون قائلا: «قوانين أساس أى دولة.. لا تميز بين المواطنين على أساس عرق أو دين أو جنس، لذلك نقول إنه على أى حكومة إسرائيلية أن تحترم هذه القوانين، وإسرائيل ستستفيد عندما ترقى إلى المعايير الدولية». من جانبها، رحبت تسيبى ليفنى زعيمة المعارضة، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة بنية بريطانيا إجراء تعديل تشريعى لقوانين الحرب البريطانية.