حماس: نية بريطانيا تعديل قانون مجرمي الحرب(انحياز لإسرائيل)

اعتبرت حكومة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن نية الحكومة البريطانية تعديل القانون الخاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب يعد "انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي وضرباً لمصداقية هذا القضاء واستقلاليته".
وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي، إن هذه التوجهات من الحكومة البريطانية "تسعى لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي وتكريس واضح لسياسة إفلات المجرمين من العقاب".
واعتبرت الوزارة أن "محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة هي مسؤولية أخلاقية كبيرة تقع على كاهل كل الحريصين على حقوق الإنسان وكرامته"، مضيفة أنه "لا عذر أو مبرر مهما كان لمن يريد أن يغير القوانين لأهداف سياسية رخيصة في مقابل دماء وأرواح أبرياء أزهقت بدم بارد".
ودعت الوزارة الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياساتها بهذا الصدد، وأن يراجع المسؤولون إجراءاتهم "التي تشكل إهانة كبيرة لسمعة واستقلالية ونزاهة النظام القضائي لديهم".كما طالبت الهيئات القضائية في جميع الدول الأوربية ب"ألا تعتبر الخطوة البريطانية أسوة حسنة، وأن تقوم بخطوات جادة من أجل محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان".
وأعلنت الخارجية البريطانية مؤخراً أنها تعتزم تعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب عبر عرضه على البرلمان لإقراره، وذلك حتى يتم التعامل مع المجرمين حسب القانون الجديد المعدل، باعتبارهم ضيوفاً رسميين ذوي حصانة دبلوماسية، ومنع التعرض لهم وإفلاتهم من الملاحقة.
وكان قانون ملاحقة مجرمي الحرب خلال زيارتهم بريطانيا أثار انتقادات إسرائيلية واسعة بسبب خشيتها من توقيف مسؤوليها خلال زيارتهم لندن على خلفية دعاوى قضائية ضدهم.