بدون مجاملة يكتبها : مصطفى عبد الله

من الواضح أننا أصبحنا غير متخصصين بل بارعين فى عدم تطبيق أو تنفيذ القوانين واللوائح وهى أساس المجتمع، وبغيرها تتحول الدنيا إلى فوضى عارمة كما يحدث فى شتى الأمور وعلى كل المستويات ومنها على سبيل المثال، فوضى الشارع والمرور وعدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء والتدخل الأمنى المستمر فى الانتخابات التشريعية والحكومية وفى شؤون الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية حتى أن نقابة المهندسين تم وضعها تحت الحراسة، وهو نفس المصير المتوقع لنقابات المحامين والتجاريين والأطباء،
أما العمال فقد تعددت اعتصاماتهم وإضراباتهم بحثا عن حقوقهم المهضومة بسبب الخصخصة اللعينة دون أن يسأل عنهم أحد من المسؤولين، ومثال آخر سافر عندما نتابع صفات الحوادث من أخبار إلقاء القبض على الآلاف فى حملة لضبط الهاربين من الأحكام والأدهى والأمر أن بعضهم محكوم عليه بالإعدام، أما فى مجال الرياضة فمن يتابعه سيكتشف دون عناء عدم وجود لوائح أصلا أو أنها موجودة ولكنها تطبق حسب الأهواء والمصالح الشخصية فلو كانت لاتحاد الكرة لوائح واضحة ومحترمة ما كانت وقعت مشكلة جدو الذى دافع مجدى عبدالغنى عن انتقاله للأهلى صحفيا وتليفزيونيا مع أنه ليست له صفة بعد أن وافقت الجمعية العمومية على عدم رئاسة أعضاء مجلس الإدارة للجان الاتحاد إلا أنه مصمم على سيطرته الكاملة على لجنة شؤون اللاعبين، وامتد نفوذه إلى لجنة الحكام بل وصل طموحه غير المشروع إلى رئاسة اتحاد الفضائيات!
 ثم تراجع وأصدر قرارا غريبا بإيقاف جدو محليا قبل التحقيق معه مع أن مشاركته مع الأهلى فى مباراته أمام هارتلاند النيجيرى ستؤدى إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى إلغاء نتائج الأهلى من بطولة أفريقيا فى حالة ثبوت التلاعب فى انتقال جدو إلى صفوفه وإيقافه محليا ودوليا.
وهناك مثل آخر لاختراق القوانين واللوائح يتمثل فيما نصت عليه بعض مواد القرار رقم 40 بتاريخ 25/3/2010 المعروف باسم قانون الهيئات الرياضية الصادر من المجلس القومى للرياضة فالمادة الخامسة رغم ركاكة صياغتها تنص على «الاتحاد المصرى محايد ولا يقوم بالتمييز بأى نوع من أنواع التمييز ضد أى بلد أو شخص أو مجموعة من الناس بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو السياسة ومن يخالف ذلك يتعرض للعقاب» والسؤال لماذا التزم المجلس القومى للرياضة الصمت فى تطبيق المادة عن التجاوزات التى حدثت من جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتطاولهم بالقول واللفظ وكانوا سببا رئيسيا لإشعال الفتنة والإساءة إلى العلاقات المصرية الجزائرية، وأين العقاب المنصوص عليه فى اللائحة؟
أما المادة 30 الخاصة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد فقد تضمنت الشروط الواجب توافرها فى المرشحين ومن ضمنها ضرورة المشاركة الفعلية فى 10 مباريات على الأقل فى دورى القسم الأول أو الثانى كلاعب، ومضى سنتين على الأقل لاعتزاله أو أن يكون مدربا مسجلا بالاتحاد وتولى لموسم واحد تدريب أحد الفرق المشاركة فى دورى القسم الأول، وهى شروط لا تنطبق على عضو حالى فى مجلس الإدارة الذى ليس فقط لم يشارك فى أية مباراة بل لم يرتد «الشورت» أصلا سوى على شواطئ البحر أو حمامات السباحة، وآخر أعلن ترشيحه فى الانتخابات القادمة على منصب العضوية ويدعى أنه كان مدربا لمين ما حدش عارف!! سوى من يصدر الشهادات الدالة على ذلك.