يوقع كونسرتيوم يضم مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية، نهاية شهر يوليو الجارى، عقد تمويل مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول بنحو 2.35 مليار دولار، ليعد الأكبر حجما من حيث القيمة فى قطاع تكرير البترول محليا، خلال العام الجارى. وقال مسؤول قريب الصلة بالمصرية للتكرير فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن البنوك انتهت من الدراسات والترتيبات الفنية الخاصة بالقرض الذى يبلغ أجله نحو 20 عاما، لتمويل إنشاء مصفاة للتكرير باستثمارات 3.5 مليار دولار. وأشار إلى أنه من بين البنوك والمؤسسات الدولية المساهمة فى القرض، مؤسسة التمويل الدولية التى ستقدم تسهيلات بنحو 120 مليون دولار، وبنك اليابان للتعاون الدولى 900 مليون دولار. من جانبه، أرجع مصدر مصرفى عزوف البنوك المحلية عن المساهمة فى القرض الممنوح للشركة المصرية لتكرير البترول إلى ارتفاع المدى الزمنى للتسهيلات، وكذلك ضخامة القرض الدولارى المطلوب. وقال المصدر إنه لا يمكن مقارنة قرض مشروع «المصرية لتكرير البترول» بالتسهيلات الأخيرة الممنوحة للهيئة العامة للبترول بترتيب البنك الأهلى المصرى وبنك «جى.بى.مورجان» بقيمة 2 مليار دولار، موضحا أنه مدة هذا القرض تبلغ نحو 7 سنوات وساهم فى الاكتتاب به العديد من البنوك المحلية والأجنبية. من جهته، أكد مسؤول بارز فى هيئة البترول، أن توقيع اتفاق التمويل سينهى المشاكل التى عانى منها المشروع على مدى العامين الماضيين مع الصعوبات التى واجهت تنفيذه بعد استبعاد معامل التكرير من المناطق الحرة وحرمانها من المزايا المتعلقة بالضرائب والأرباح.