مصداقية وسائل الإعلام

حرية وسائل الإعلام ركن أساسى من أركان الديمقراطية فى الدولة الحديثة، ولا يتصور أن توجد ديمقراطية حقيقية فاعلة فى أى بلد، لا توجد فيه حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام الأخرى سواء كانت مرئية أو مسموعة. أحسب أن هذا أمر لا خلاف عليه.
وكل الأنظمة الاستبدادية والشمولية كانت تعادى حرية وسائل الإعلام وإن أظهرت غير ما أبطنت ولكن الشعوب لم يعد يخفى عليها فى الآونة الحديثة شىء. وقد تمتع الإعلام المصرى بقدر غير قليل من الحرية فى أعقاب ثورة 1919 فى الفترة التى نحرص على تسميتها الفترة اللبيرالية، وقد أدت ظروف 23 يوليو 1952 وما أحاط بها، سواء فى الداخل أو الخارج، إلى فرض كثير من القيود على هذه الحرية وفى عهد الرئيس السادات بدأ قدر محدود من الحرية الإعلامية ثم انتكس بعد ثورة يناير 1977 التى كانت مفترق طرق فى الحياة السياسية المصرية كلها.
ثم جاءت «سنين مبارك»، لا أعادها الله، وانحدر كل شىء من تعليم وإعلام وصحة إلى مستويات بعيدة ومع كل هذا التردى فقد حاول مبارك وزبانيته الاستئثار بكل شىء فى مصر من سلطة وثروة وإعلام وإقصاء الناس جميعاً من كل شىء وكانت النتيجة الطبيعية بهذه السياسة الخرقاء فقدان كل شىء وجاء الزلزال فى 25 يناير 2011. وأطيح بمبارك فى 11 فبراير من نفس العام ودخلت مصر فى مرحلة جديدة، وارتأى البعض - وأنا منهم - أن تبدأ المرحلة الجديدة بوضع دستور جديد يحدد خريطة الطريق والمسار المرتقب ولكن لم يقدر لهذا الرأى أن يأخذ به وتغلب الرأى الآخر الذى دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية إلى أن يعهد للبرلمان الجديد بوضع الدستور وبدأت مرحلة من الاضطراب التشريعى والتصدع فى كل شىء وأسفرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عن أغلبية محدودة لتيار الإسلامى السياسى، متمثلاً فى حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - وتشكلت جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور وطعن فى مشروعيتها ومازالت هناك قضايا متعلقة بها، هذه هى الصورة العامة لما نحن فيه.
فأين الإعلام من هذه الصورة؟
حرية الإعلام جوهرية لأى نظام ديمقراطى.
والحرية تقابلها المسؤولية ذلك أنه لا حرية لا مسؤولية عنها هذه قاعدة مقررة فى كل القوانين والأعراف البشرية.
فأين نحن من الحرية وأين نحن من المسؤولية من هذه الحرية؟! ينكر الحقائق الواضحة من لا يعترف بأن هناك حرية واسعة لوسائل الإعلام كلها. صحيح قدر من هذه الحرية مهدر بما يقال له تدخل مجلس الشورى فى اختيار المسؤولين عن الصحف القومية - الأهرام والأخبار والجمهورية - وهذه المعضلة لابد من حلها على نحو يضمن هذه الحرية ويبدو أن ذلك غير ممكن إلا بالنظر فى ملكية هذه الصحف أو بالفصل الكامل بين الملكية والإدارة.
هذا عن جانب الحرية وهو الأساس.
أما الأساس الثانى وهو المسؤولية وهو أساس بالغ الخطورة فإن الأمر فيه يختلف اختلافاً شديداً بين إعلامى وآخر وقناة وأخرى وصحيفة وغيرها، هناك صحف وقنوات فضائية لا يعنيها سوى الإثارة أو بالأقل يغلب عليها جانب الإثارة دون أن تتحرى أدنى معيار الموضوعية والصدق. ومثل هذه الصحافة تفقد مصداقيتها بمرور الوقت وهناك بعد ذلك إعلام الرأى وإعلام الخبر.
أما الرأى فمرجعه إلى ما يفتقده الإنسان ويريد أن يعبر عنه وحرية الرأى والتعبير عنه يجب أن تكون مقررة دستورياً وتشريعياً وأن تكون المسؤولية عن الرأى مرجعها إلى تقدير صاحب الرأى نفسه وإحساسه بالمسؤولية العامة وكذلك يترك تقدير هذه الحرية للرأى العام يحكم عليها.
رحم الله قامات كبيرة فى صحافة الرأى فى مصر لعل خير مثالين لها هما: أحمد بهاء الدين وخلفته سلامة أحمد سلامة. لا أظن أن حرية الرأى أو المسؤولية عنه قد اختلت يوماً مع أى من هذين الكتابين العظيمين. نعم هذه فضيلة لا تقتصر عليهما فقط ولكنها بلغت عندهما حداً يقترب من الكمال.
لدينا، من غير شك، كتاب رأى محترمون يحترمون قلمهم ويقدرون الإحساس بالمسؤولية نحو المجتمع والمصلحة العامة وارجو أن تكون هذه هى القاعدة بين أصحاب الرأى وألا تكون هى الاستثناء.
أما صحافة الخبر أو إعلام الخبر بصفة عامة فهنا الكارثة الحقيقية هنا نجد السطحية والخطف وعدم التوثيق رغم إمكان عكس ذلك، ويبدو أن العلة الأساسية فى هذا الأمر أن جامعى الأخبار هم فى الغالب من صغار الصحفيين أو الصحفيين المبتدئين الذين يعنيهم أن يقدموا عملاً ونشاطاً وأخباراً دون توثيق ودون إحساس بالمسؤولية عما قد يحققون من أضراراً لأبرياء لا ذنب لهم.