القيود الأخلاقية فى مهنة الصحافة

عرف العرب الصحافة منذ أن عرفها العالم بأشكالها القديمة منذ تضاعيف القرن التاسع عشر، خصوصًا فى مصر وبلاد الشام والعراق.. وأنجبت الحياة العربية نخبة رائعة من رجال الصحافة وأمهاتها، وبرزت للوجود عدة صحف ومجلات لم تزل تنشر نفسها على الناس منذ عشرات السنين بلا انقطاع، إن صحافتنا العربية بقدر ما شهدت سموًا وعلوًا وقامات وأمجادًا، فإنها عاشت أيضاً انكسارات وتشتتًا وتدنيًا وأقزامًا.. وبقدر ما عاشت هذه «الحرفة» الحديثة فى العالم الحديث على جملة تقاليد وأعراف وأخلاقيات غاية فى العظمة، فإنها غرقت فى بعض الأحيان بانحيازات وأدران وأوساخ أضرّت بها وبسمعة أصحابها وبأدوارهم التى لعبوها ليس من الناحية الإعلامية حسب، بل من النواحى السياسية والاجتماعية والتاريخية. منذ أكثر من مائة وخمسين سنة، والصحافة تتطور، مهنة وأصولاً وأخلاقيات، وأن كلّ من يمتهنها، يدرك أن مسئولياته مضاعفة بحكم نشر الكلمة، وحق الرأى، وبثّ الخبر، فاعتبرت سلطة رابعة، بسبب تأثيرها فى العلاقة العضوية بين مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع.. وبالرغم من تطور أجهزة الإعلام المسموع والمرئى، إلا أن الصحافة تبقى الأساس الذى يعتمد عليه كمدونة أخلاقية لا مناص من دورها فى ظل كل أنواع الأنظمة السياسية، وأصدرت الدول تعليمات نشر، وقوانين صحافة، ومحددات رقابة.. ناهيكم عن هيئات تحرير تضطلع بأسرار المهنة، وصاحبها تطور معرفى وأكاديمى بتأسيس كليات وأقسام علمية خاصة بالإعلام والصحافة والنشر.. وباتت كل الصحف وأجهزة الإعلام والنشر فى العالم، تجدد نفسها من خلال محررّين مختصين، وحرفيين ومستشارين وكتاب معروفين، ومراسلين يتمتعون بالمصداقية والأمانة والموضوعية.. اكتسبوا على مدى سنوات طوال أسرار هذه المهنة الخطيرة التى تقع على عاتقها مسئولية توجيه الأمة، وقيادة دفة البلاد، ومتابعة شئون العباد، ومراقبة الأخبار المتنوعة.. ناهيكم عن الحفاظ على شرف الكلمة، وحرية الرأى، وكرامة الناس، ومهام نشر الإبداع والبحث عن حقائق الأمور والأشياء.. وبذلك فإن الدور الحضارى الذى تلعبه الصحافة هو أكبر من أى دور سياسى عادى أو ثقافى عام.
وإذا كانت الصحافة فى كل دول منطقتنا قد تنوعت كما هو حال أجهزة الإعلام الأخرى من رسمية إلى شبه رسمية إلى أهلية أو مختلطة، وكانت هناك صحافة سلطة، وصحافة معارضة، وصحافة تسوية، وصحافة ثقافة وأدب، وصحافة صورة، وصحافة هزل.. إلخ، وكلها منحصرة فى مكان محدد وفضاء محدد وضوابط محددة.. ولكن ما جرى منذ عشر سنوات بظهور الصحافة الإلكترونية قد جعل الأمر سلاحًا ذا حدين اثنين باتساع مديات الإعلام أولاً، وتبلور فوضى لا أخلاقية ثانيًا.. وبالرغم من قلة أولئك الذين يتابعون الصحافة المرئية أو الإلكترونية مقارنة بحجم من بقى يتابع الصحافة العادية، إلا أن أخلاقيات المهنة تبدو قد تبددت، وأن أصول الصحافة الحقيقية قد ضاعت فى عالمنا العربى بشكل خاص.. إذ إن هناك قوانين متجددة قد شملت مثل هذه التطورات فى بلدان عدة فى العالم، ومنها إسرائيل! إنه من الصعوبة جدًا أن تكون الصحافة المرئية أو الإلكترونية مضللة فى بلدان غربى ووسط أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، إذ إن هناك قوانين تمنع التضليل أو الخروقات، وأن المحاكم تستقبل عشرات القضايا الإعلامية التى تختصر مشاكلها بالخروج على أخلاقيات المهنة وأصول العمل.
دعونى أتوقف قليلاً عند ما أقره مؤخرًا المجلس الدولى للصحافة والإعلام من قواعد للنشر.. ونجد أن صحافتنا المرئية والإلكترونية بعيدة جدًا عن تلك القواعد، إذ اشتملت الصحافة على كل وسائل الإعلام الإلكترونية والصحف والمواقع الصادرة فى شبكة الإنترنت الدولية وعلى كل مسئول وناشر ومحرر لتلك الوسائل، وأن الحريات الصحفية مقيدة بحقوق الناس فى المعرفة، وبأساليب نزيهة ودقيقة لكل من الرأى والخبر، وأن تكون ملتزمة بكل العهود، ومستقيمة ضد التضليل أو الإباحة أو الشتيمة.. وأن تقوم بنشر الرأى والرأى الآخر، وأن من حق الآخر أن ينقد الرأى أو الخبر المنشور ولكن ليس من حق الصحيفة أو الموقع نشر أى نقد لمقال رأى أو أى خبر قد نشرا فى مكان آخر، ولم تقم بنشرهما أصلاً.. هنا أريد التوقف قليلاً، إذ نجد فى صحافتنا العربية والإلكترونية قيام بعض المواقع بنشر ردود على مقالات لم تنشر أصلاً فيها، وهذا عمل لا أخلاقى، إذ لا يمكن أن ينشر أى رد إلا فى الصحيفة أو الموقع الذى نشر الأصل، وهنا أود التوجه بهذا إلى كل الناشرين العرب ومحررى المواقع الإلكترونية عسى يتوقفوا عن ما يحدثونه من فوضى.
ونتابع ما يفرض اليوم من تعليمات وحياتنا الإعلامية العربية، بعيدة عنها كل البعد ويا للأسف الشديد، فلا يجوز للصحافة الامتناع عن نشر معلومات تخص المصلحة العامة، كما وتحرّم الضغوطات وتمنع السرقات للرأى والمعلومات.. إن من مصلحة أى صحيفة أو جهاز إعلامى معرفة مصدر أى قول تنشره، فهى المسئولة قضائيًا أمام المحاكم عن ذلك.. وتعتبر الاقتباسات الحرفية دقيقة مع ذكر صاحبها، بمثابة وثيقة مكتوبة! وتنشر الرسائل بالأسماء الصريحة لا المخفية خوفًا من المساءلة وتقصى الحقائق، والحذر من نشر أى خبر غير موثوق.. والابتعاد عن التضليل والتراجع عن الأخطاء تحريريا والاعتذار والرد بالبنط العريض.. ولا يجوز النشر دون موافقة صاحب المادة، ويحرم التعرض للخصوصيات والسمعة والتشهير، ولا يجوز للصحفى أو المحرر تقاضى أى رشوة أو هدايا أو أى صفقة مالية على حساب مهنته.. هنا أتساءل: كم تطبق مثل هذه القواعد فى صحافتنا غير الرسمية؟ الاستقلالية مطلوبة وعدم تلقى أية توجيهات خارجية وعدم استخدام أية وسائل فاسدة والتكتم على الأسرار.
ثمة تفاصيل واسعة عن نشر الصور الشخصية عن موتى ومصابين ومتهمين تحت باب الهوية أو ما يتعلق بالجنس والانتحار والتبرع بالأعضاء وإجراءات القضاء والجنايات ونقل الشعارات المخلة بالشرف والكرامة الإنسانية وتبادل التهم وإلصاقها، أو ما يدور فى الجلسات المغلقة وصالات المحاكم أو نشر ما يتعلق بالتمييز العنصرى، يقول البند 14 من نظام المجلس الدولى للناشرين والمعتمد دوليًا: «لا يجوز للصحيفة أو للصحفى أن ينشرا أى شىء يحتوى على التحريض أو التشجيع على العنصرية أو التمييز العنصرى أو التمييز الذى يتم على أساس أصل العائلة أو اللون أو الطائفة الجنسية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو العمل أو المرض أو العجز أو المرض النفسانى أو الإيمان أو وجهة النظر السياسية أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية- اقتصادية معينة»، قارنوا بين هذا وبين ما ينشر فى صحافتنا العربية والإلكترونية بشكل خاص ويا للأسف الشديد.. فهل من تشريعات جديدة تحدّ من الإسفاف والفوضى؟ إننى هنا فى هذا «المقال» أناشد كل المسئولين العرب الالتفات إلى ما يحدث فى الصحافة الإلكترونية والمرئية بشكل خاص، ذلك أن أغلب ما ينشر فى مواقع مؤسساتية أو أهلية أو خاصة أو شخصية.. فهو يضرب عرض الحائط ليس كل التعليمات المنصوص عليها فى العالم فى ظل غياب أية تعليمات وقوانين عربية، بل إنه يضرب كل القيم والأخلاقيات والأعراف والتقاليد التى عرفتها مهنة الصحافة العربية منذ نشأتها حتى اليوم.. بأى حق تنشر مقالات وتقارير تعب عليها أصحابها، ونشرتها مؤسسات صحفية معينة، كى يأتى الآخرون لينشروها كيفما أرادوا من دون أى إذن مسبق من أصحابها أو من محرريها الأصليين؟ بأى حق تقوم عدة مواقع معروفة أو غير معروفة بفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل من هبّ ودبّ لينشر كل ما يريد بأسماء وهمية أو مستعارة، لا يعرف من هم أصحابها الحقيقيون.. ولا يمكن أن يطالهم القانون كونهم مجهولين، ينشرون أوساخهم ثم يختفون باسم الحريات والديمقراطية والإعلام الحر، إن ما يجرى اليوم فى ظل هذه الفوضى العارمة التى خلقها الإنترنت، أو الإعلام المرئى الذى أنزل الصحافة العربية من عليائها، وجعلها متدنية، وخرق الحرفية والمهنية العالية فى الصميم، بحيث لم تعد أخلاقيات الصحافة من الأمور التى يفتخر بها كبار الصحفيين العرب.. إنه بالرغم من بقاء الصحافة الورقية لها دورها وقيمها وأعرافها وحرفيتها فى عالمنا وثقافتنا، إلا أن مؤسساتنا الصحفية تقوم هى الأخرى بعرض بضاعتها، هى الأخرى، على النت إلكترونيًا، من أجل أن يكون لها دورها المعاصر أسوة ببقية المؤسسات الأخرى.. ولكن بضاعتها منذ تنزلها إلى مثل هذه السوق، فهى تبخس حقها على الرغم من أهمية ما تصنعه لتوصل كلمتها إلى كل الوجود.
إن ما يحدث اليوم يختلف عما كان فى الأمس والأمس القريب.. وسيختلف بالضرورة عما سيكون فى المستقبل.. وعليه، فإن من الأهمية بمكان التنبيه إلى ما يتخذه العالم فى تجاربه المماثلة من خطوات.. وأن علينا مهمة دراسة تلك «الخطوات» ضمن باب الحريات المسئولة والكلمة الملتزمة، ووضوح الرؤية، والتصريح بالاسم، والتعهد بالمسئولية، والخضوع للقانون.. فلا يمكن أن تستمر الفوضى إلى ما لا نهاية تحت أغطية وشعارات بليدة.. نحن مسئولون مسئولية تاريخية عن الأمانة التى أودعها لنا بأيدينا الرواد من العمالقة الأوائل.. وعلينا أن نحملها بأمانة وأخلاق إلى الأجيال القادمة.. إن الصحافة العربية لابد أن تبقى حرة ونظيفة وصريحة وشجاعة.. تمارس حرفيتها العالية بكل تجرّد بعيدًا عن أن تغدو حاويات قمامة أزبال، أو مخادع دعارة سرية، أو أسواق نخاسة للتهتك، أو مسالخ لشتم الناس، أو مناطق آمنة للصوص الفكر والكلمة.. إن الصحافة العربية ينبغى أن تتطور ميادينها نحو الأفضل، لا أن تنتكس نحو الأدنى.. فهل سيسمع المسئولون كلمتى المتواضعة هذه؟ هل سيتفق معها البعض وسيختلف آخرون؟ إن من الأهمية أن أعلن ما أومن به على الناس.. وسيقول التاريخ كلمته فى نهاية المطاف.